أولى جلسات دعوة حصر مصادر تمويل الحملة الانتخابية لمرسى

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة غداً الثلاثاء أولي جلسات الدعوى القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.كان محمد سالم المحامى أقام دعوي قضائية يطالب فيها بالزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحرى عن مصادر تمويل حملة الدكتور محمد مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها، وكشف ما تنتهى اليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل الحملة للرأى العام.وقالت الدعوى انه سبق أن رفضت اجهزة الامن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الاموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وعرض مستند بوسائل الاعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الاخوان وموجه لاحد قيادات جماعة الاخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء اصواتهم لصالح مرسى.وأكدت الدعوى ان مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق الماده 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التى تلزم المرشح ان يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حمله المرشح وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح، عما اذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.