لجنة التعمير و الاستثمار العقارى بغرفة الإسكندرية تناقش اصعب التحديات وتطرح حلولًا لتنشيط القطاع

في إطار الدور الفاعل الذي يقوم به الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وحرص مجلس الإدارة على دعم مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ استثماري جاذب، تواصل الغرفة جهودها المستمرة لمعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وتحت قيادة مجلس الإدارة، تعمل الغرفة على تعزيز التواصل مع الجهات التنفيذية، وطرح الرؤى والمبادرات التي تسهم في إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التنمية العمرانية والاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة اجتماعها ، برئاسة المهندس علاء البسيوني، وبحضور المهندس شريف بقطر عضو مجلس الإدارة، والمهندس شريف زكي الجزيري عضو مجلس الإدارة، وعدد من اعضاء اللجنه الموقرين لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاع.

وتناول الاجتماع إمكانية تحويل مدينة الإسكندرية إلى مدينة سياحية متكاملة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة، والاستفادة من المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها المدينة، فضلًا عن دعم المشروعات العقارية والسياحية والخدمية.

كما ناقشت اللجنة أبرز التحديات الحالية التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري، وعلى رأسها تعدد جهات إصدار التراخيص، وطول الإجراءات، واختلاف الاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية ومتعددة الأغراض، وهو ما يتطلب تطوير منظومة أكثر سرعة ومرونة لدعم المستثمرين.

وأكد أعضاء اللجنة أن قطاع التعمير والاستثمار العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما يرتبط به من عشرات الصناعات والأنشطة المكملة، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.

وطرحت اللجنة عددًا من المقترحات العملية، في مقدمتها تطبيق نظام الشباك الواحد لتجميع الجهات المختصة في جهة موحدة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع استخراج التراخيص، إلى جانب وضع آليات واضحة ومنظمة للتراخيص وفقًا لطبيعة النشاط وعدد الأدوار.