مجموعة السبع تكشف تحديات تعرقل الغرب في التعامل مع روسيا

• أكد بيان مجموعة السبع النظر في كافة الأساليب والوسائل المطروحة لمعاقبة روسيا، بما في ذلك خيارات الحظر الشامل المحتمل لجميع الخدمات، والتي تتيح نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرًا على مستوى العالم.

• على الرغم من المقاطعة الغربية شبه الكاملة للنفط والغاز الروسي، فإن استعداد الصين والهند وغيرهما لشراء النفط الروسي يساعد موسكو على تعويض الإيرادات التي فقدتها في أحجام الصادرات نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، مما أضعف فعّالية هذه العقوبات في تحقيق أهدافها.

فى ظل التداعيات الاقتصادية التي تعرقل مجموعة السبع عن اتخاذ أية إجراءات تصعيدية لوقف التقدم الروسي في أوكرانيا خلال القمة الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام في جبال الألب الألمانية، أنهت مجموعة السبع (G7) مناقشات واسعة النطاق بشأن تطبيق حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وقد تضمن الاتفاق حدود استخدام الأدوات الاقتصادية لفرض عقوبات على روسيا بعد أربعة أشهر من الحرب على أوكرانيا.

وفي حين أن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا قد أحدثت فرقًا فوريًا في ساحة المعركة، ولا تزال تطالب أوكرانيا بمزيد من الإلحاح مواجهة التقدم الروسي على أراضيها، إلا أنه وفقًا لبعض الخبراء الغربيين، فإن التقدم الروسي لا يمكن وقفه على المدى القصير إلا بمزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة الغربية الثقيلة، وذلك بعد فشل سلاح العقوبات الاقتصادية في تنفيذ الأهداف الغربية المطلوبة، بل أدى بعضها إلى نتائج عكسية ضد الغرب.

في هذا الإطار، فقد تسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في اضطراب سلاسل إمدادات الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما أدت إلى تقلب الأسواق العالمية ورفع تكاليف الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، حتى بات شبح نقص الطاقة يخيم في أوروبا خلال الآونة الأخيرة ما أدى إلى تثبيط شهية الغرب لفرض عقوبات أكثر صرامة على "موسكو".

على الجانب الآخر، منعت الخلافات بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليابان من الاتفاق على عقوبات جديدة على روسيا، حيثُ وافقت المجموعة فقط على بدء العمل على تدابير تتراوح من حد أقصى لسعر مشتريات النفط الروسية إلى الذهب الروسي، وذلك في إطار استنفاد معظم الخيارات المتاحة لمعاقبة روسيا، لذلك تظل البدائل الأكثر تعقيدًا والأكثر إثارة للجدل مطروحة على الطاولة بانتظار التفاوض بشأنها.

من جانبه، فقد أكد بيان مجموعة السبع النظر في كافة الأساليب والوسائل المطروحة لمعاقبة روسيا، بما في ذلك خيارات الحظر الشامل المحتمل لجميع الخدمات، والتي تتيح نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرًا على مستوى العالم، والتشاور مع الأطراف الثالثة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص، وكذلك الموردين الحاليين والجدد للطاقة للعمل كبديل للطاقة الروسية.

ولتوسيع التحالف العالمي ضد العدوان الروسي على أوكرانيا، دعا المستشار الألماني "أولاف شولتس" قادة الاقتصادات الناشئة إلى قمة مجموعة السبع، بما في ذلك الهند، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، والأرجنتين، إلا أن معظم هذه الدول أظهرت التزامًا ضئيلًا بالانضمام إلى العقوبات الغربية، وفقًا لمسؤولين غربيين.

وفي الختام، تتمثل إحدى التحديات التي تواجه نفاذ العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي في أنها لا يمكن أن تعمل بشكل كامل إلا إذا انضم إليها معظم دول العالم، لأنه على الرغم من المقاطعة الغربية شبه الكاملة للنفط والغاز الروسي، فإن استعداد الصين والهند وغيرهما لشراء النفط الروسي يساعد موسكو على تعويض الإيرادات التي فقدتها في أحجام الصادرات نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية، مما أضعف فعّالية هذه العقوبات في تحقيق أهدافها.