الجمعة 29 مارس 2024 01:41 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
8 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا اليوم تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا اليوم تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا والصغرى في القاهرة تسجل 15 درجة أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ضيف «مملكة الدراويش» اليوم وغدًا مع قصواء الخلالى الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي محافظ أسيوط: إقامة حفل إفطار جماعي وليلة رمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم أمانة مستقبل وطن بالجيزة تكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم 5 قرارت مهمة للمجلس التنفيذي لمحافظة الوادى الجديد طلب إحاطة بمجلس النواب يطالب بفتح تحقيقات لفساد شركة مياه الشرب والصرف الصحى خطة طوارئ بالمجتمعات العمرانية لسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع حائزى الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة مصرع موظف خمسيني دهسه القطار بمحطة طهطا بسوهاج

عقارات

كيف يتجاوز المطورون العقاريون أزمة ارتفاع تكاليف المشروعات؟

أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الاطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور الى 12 شهرا.

وأوضح الشناوي، أن جميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري في مصر شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكلفة المشروعات العقارية ومنها أسعار مواد البناء.

واضاف كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.

وتابع، كما يجب زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الارض الى 7 سنوات وتقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري.

كما طالب الشناوي، بضرورة تمويل الوحدات تحت الانشاء وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل وفتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية في ذات المشروع .

وأكد أهمية أن تتخلي شركات التطوير العقاري عن أية زيادات سعرية غير منطقية حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، فضلا عن تكاتف جميع المطورين مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.

وأشار إلى أهمية، قيام الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع امكانية تحقيق هذا وذلك من اجل العمل علي خفض تكاليف الانشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.

وتابع، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الاول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.