الحكومة المقاله تؤكد أن اللجنة الاُمميه المتواجده بغزة ستقوي تقرير جولدستون

قال أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقاله بغزة: إن اللجنة الأممية التي تتواجد في القطاع حاليًا تأتي للتأكد من سلامة الإجراءات والحقائق التي أوردها تقرير جولدستون وستضفي عليه مزيدًا من المصداقية والشرعية.ووصل قطاع غزة بداية الأسبوع الجاري وفد أممي يتكون من مجموعه من القضاه والحقوقيون لمواصلة التحقيقات في توصيات تقرير جولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2008-2009 وتستمر اللجنة في عملها خلال الأسابيع القادمة وتقدم تقريرها في 27 سبتمبر 2010 إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.وأشار يوسف في تصريح صحفي الثلاثاء إلى أن اللجنة الأممية برئاسة البروفيسور الألماني كريستيان توموشات وعضوية القاضية الأمريكية ماري ماك قوان والماليزي بارام سوثي تأتي نتيجة لمهاجمة إسرائيل لتقرير جولدستون والطعن بنزاهته.ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت استقبال اللجنة أو التعامل معها، في حين أن بعض منظمات المجتمع المدني في إسرائيل قد تواصلت مع اللجنة والتقتها في عمان.وقال: إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وتعتقد أن الفيتو الأمريكي سيظل يوفر لها الغطاء القانوني والسياسي الذي يحمي قادتها السياسيين والعسكريين من المساءلة في المحاكم الدولية.وبين يوسف أن إسرائيل تعيش في هذه المرحلة ورطة أخلاقية وسياسية وقضائية كبيرة في ظل تعرضها للتحقيق جراء ارتكابها جرائم حرب، إضافة على تعديها على القانون الدولي الإنساني.ونوه إلى أن هناك الكثير من القضايا المرفوعة في المحاكم الأوروبية ضد جنرالات الحرب الإسرائيليين من قبل العديد من المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الحرية في المياه الدولية.وشملت مقابلات اللجنة لقاءات مع وزير العدل والنائب العام، ورئيس لجنة التوثيق، واللجنة المستقلة لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في القطاع برئاسة عبد الله الأشعل، إضافة .مقابلات مع أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وذكر يوسف وجود لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة ستتولى التحقيق في جريمة العدوان على سفينة مرمرة التركية التي راح ضحيتها تسعة شهداء وأكثر من أربعين جريح بإصابات مختلفة.إلى ذلك التقى وفد من مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة لجنة الخبراء الدوليين برئاسة وعرض وفد المركز خبراته وملاحظاته حول التحقيقات الإسرائيلية، وتعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع شبهات ارتكاب جرائم حرب، وخاصة الحالات تلك التي تقدم فيها الشركاء مركز الميزان ومؤسسة الحق ومؤسسة عدالة بشكاوى لتلك السلطات، وطالبوا بالتحقيق فيها.وشرح طريقة تعاطي سلطات الاحتلال مع الضحايا وشهود العيان في القضايا التي استجابت فيها وفتحت تحقيقًا، وخاصة ملف قضية إطلاق النار على عائلة عبد ربه وملفات حالات استخدام المدنيين كدروع بشرية.واستعرض المركز الكيفية التي جرى فيه الإعلان عن إغلاق ملفات دون إدانة أي قادة أو جنود، حتى في تلك الحالات التي تطابقت فيها شهادات الضحايا مع شهادات جنود إسرائيليين بشكل كامل.وأشار المركز إلى أن الاستجابة الشكلية في فتح التحقيق انحصرت في عدد محدود جدًا من القضايا، وخاصةً تلك التي يدان فيها جنود، ولا تترك أي مجال للنظر في السياسات والأوامر التي أصدتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أثناء الحرب، مما يوفر الحماية والحصانة للجيش ولقادته.ولفت إلى أنه تقدم بـ (412) إخطارًا لوزارة الجيش الإسرائيلية بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات نيابة عن عدد كبير من الضحايا، خاصةً هدم المنازل خلال العدوان على غزة، مما يتيح الفرصة للضحايا لرفع قضايا أمام القضاء الإسرائيلي.ونوه المركز إلى أنه توجه مع عدد كبير من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى السلطات الفلسطينية طالبًا منها التحقيق في الادعاءات الواردة في تقرير لجنة غولدستون.وأكد المركز على أن القانون الدولي يوجب على السلطات الفلسطينية التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتوفير الحماية للمدنيين.