رفعت : الدمج لن ينجح إلا بوجود العدل بين مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن نجاح المصلحة فى تحصيل 148 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010 يعود لجهود العاملين فى المصلحة، وإتباع سياسة الباب المفتوح مع الممولين، لحل أي مشكلات قد تواجههم، مما أسفر عن تحصيل 14 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية .وأشار في بيان صدر اليوم عن مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن عملية الدمج لن تنجح إلا بوجود العدل بين مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات، لذا تقرر تطبيق فكر جديد وتم تشكيل لجان لتحديد عدد القطاع التى ستتضمنها المصلحة بعد الدمج، لتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى مصلحة ضرائب عصرية وسوف يتم الاستعانة ببيت خبرة أجنبى .ومن جانبه يُشير محمد طارق رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، أن الحصيلة المركز بلغت خلال العام المالى 2009/2010 (103.9 مليارات جنيه رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، وشهد المركز تحولاً كبيراً والتزاماً من قِبل كبار الممولين، مما دعا المصلحة أن ترسل خطابات شكر لأول مرة لعدد كبير من الممولين وأن ترد مبلغ 6 مليون جنيه لإحدى الشركات التى سددت بالزيادة.وأوضح أن فروق الفحص عن السنوات السابقة أصفرت عن 14.700 مليار جنيه ونجح المركز بفتح باب التصالح مع الممولين وتحصيل 30 مليون جنيه حتى 30/6/2010 .وأشار رئيس مركز كبار الممولين، أنه جارى فحص ملفات الممولين عن السنوات 2005/2006/2007/2008 وبدأ المركز من بداية شهر أغسطس الحالى فى فحص ملفات 2009 من خلال الحاسب الآلى [ ألنت ] كتجربة أولى بالمركز، حيث يتم تحديد مجموعة من الملفات والاستعانة ببعض المآمير الأكفاء بحيث تستطيع المأمورية أن تدخل على الشركة وتتعرف على بعض البنود - ( الأرباح - الخسائر ) والميزانية الخاصة بالشركة دون أن يذهب المأمور إليها.