اتهام محمد مرسي بالحصول على رشوة

أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، توجيهًا للمكتب الفنى برئاسة المستشارعادل السعيد رئيس المكتب الفنى والمتحدث باسم النيابة العام بالتحقيق فى البلاغ المقدم من سعيد محمد عبد الله،مؤسس جمعية المستقلين لمكافحة الفساد، ضد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بالتربح من وظيفته لنفسه ولرجال الأعمال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لسداد مبلغ ملياري جنيه، أنفقها في الدعاية الانتخابية.وأكد سعيد في بلاغه الذى حمل رقم 11481 عرائض النائب العام، أن الرئيس مرسي تربح من وظيفته وعيّن حاتم صالح وزيرًا للصناعة مقابل مليون جنيه، كما عيّن باكينام الشرقاوي ضمن فريقه الرئاسي مقابل 250 مليون جنيه، على الرغم من اتهامهما أمام النيابة العامة في جرائم ارتكباها في ظل النظام السابق، بالاحتكار والاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ.وأضاف فى بلاغة أن مرسي كان رئيسًا لحزب جديد، ولا يمكن أن يجمع كل أموال الدعاية بطريقة شرعية، ولم يعلن حتى الآن عن مصدر تمويله، وبعدها فوجئنا بتعيين حسن مالك، رئيسًا لبعثة رجال الأعمال، المكونة من أكثر من 150 رجل أعمال، اصطحبهم معه للصين، وأن رجل الأعمال يقوم باستخراج الفوسفات وتصديره دون دفع حق الدولة، فضلاً عن أن مادة الفوسفات هي مصدر استخراج اليورانيوم المشع المستعمل في المحطات النووية، وأضاف البلاغ أن زيارة مرسي للصين كانت لتحقيق مكسب له ولمالك، وليس للشعب المصري.وطالب فى نهاية البلاغ النائب العام إعمالاً لاتفاقية مكافحة الفساد، وأيضًا بسبب إكراهه رئيس جهاز المخابرات، أن يقسم على الولاء لشخص الرئيس نفسه، وهو ما يخالف نظام الحكم الجمهوري، كما طالب باسترداد مبلغ ملياري جنيه من الرئيس محمد مرسي.