أرخص دول في أسعار الكهرباء في العالم.. مصر تحتل هذا المركز (تقرير)

في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة وارتفاعات متسارعة في الأسعار، يبرز تساؤل جوهري حول الدول التي ما تزال قادرة على تقديم أرخص أسعار الكهرباء في العالم، وكيف تمكنت من الحفاظ على استقرار تعريفة الكيلووات/ساعة رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الوقود.

خريطة الدول الأرخص في أسعار الكهرباء عالميًا

تكشف البيانات الصادرة عن منصة الطاقة المتخصصة، ومقرها واشنطن، عن تفاوت كبير في أسعار الكهرباء بين الدول، حيث تتصدر إيران القائمة عالميًا بأقل تكلفة تبلغ نحو 0.002 دولار لكل كيلووات/ساعة، وهو رقم يعكس حجم الدعم الحكومي الكبير وتوافر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تفوق احتياجاتها التصديرية.

وتأتي في المراتب التالية دول مثل إثيوبيا وقيرغيزستان بأسعار تتراوح بين 0.006 و0.010 دولار، مستفيدة من اعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية أو الفحم المحلي، ما يمنحها قدرًا من الحماية ضد تقلبات الأسواق العالمية.

وعلى المستوى العربي، تظهر كل من ليبيا ومصر والسودان ضمن قائمة الدول منخفضة التكلفة، حيث تسهم الموارد الطبيعية المتاحة في تقليل تكلفة الإنتاج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك مثل الزراعة والمنازل.

كما تحافظ دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان على أسعار تنافسية بفضل احتياطيات الطاقة الكبيرة وسياسات حكومية تعتبر الكهرباء عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الصناعي والاستقرار الاجتماعي.

وفي مناطق أخرى من العالم، تبرز دول مثل فيتنام والصين ضمن قائمة الأسعار المتوسطة نسبيًا، بينما تعتمد دول مثل بوتان وكوبا على الموارد المائية والدعم الحكومي للحفاظ على انخفاض التكلفة.

تأثير التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز

أدت التوترات في إيران، خاصة مع احتمالات إغلاق مضيق هرمز، إلى اضطرابات ملحوظة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تأثرت الدول المستوردة بشكل مباشر نتيجة تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار.

في المقابل، تمكنت الدول التي تعتمد على الاكتفاء الذاتي من الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار الكهرباء خلال المرحلة الحالية، إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج حتى في هذه الدول، خاصة إذا تأثرت سلاسل الإمداد الخاصة بالمعدات والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل محطات الطاقة.

كما أن الصراع في المنطقة يهدد مشروعات الربط الكهربائي بين الدول، وهو ما قد يحرم بعض الأسواق من مصادر طاقة منخفضة التكلفة، ويؤثر على قدرتها في البقاء ضمن قائمة الأرخص عالميًا.

مستقبل أسعار الكهرباء في ظل ارتفاع النفط والغاز

تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 110 دولارات للبرميل في حال استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الدول غير المنتجة، ويجعل الحفاظ على تعريفة كهرباء منخفضة تحديًا معقدًا.

أما الغاز الطبيعي، فيواجه نقصًا عالميًا نتيجة تعطل الإمدادات، ما يرفع تكلفة توليد الكهرباء ويزيد الفجوة بين الدول من حيث القدرة على توفير طاقة بأسعار منخفضة، وفي المقابل، يتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، باعتبارها أقل تأثرًا بالأزمات السياسية، ما يمنح الدول التي تستثمر فيها فرصة للحفاظ على استقرار الأسعار مستقبلاً.

ورغم ذلك، قد يؤدي استمرار الصراعات لفترات طويلة إلى عودة الاعتماد على الفحم في بعض الدول الصناعية، وهو ما يطرح تحديات بيئية كبيرة، ويضع ضغوطًا إضافية على الالتزامات المناخية العالمية.

وتبرز الجزائر كأحد النماذج التي تمتلك مزايا استراتيجية بفضل صادراتها من الطاقة عبر الأنابيب، ما يسمح لها بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقديم أسعار تنافسية، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية من التصدير.