جيلان أحمد: زيادة مخصصات الصحة 30% في موازنة 2026/2027 تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية

ثمنت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إعلان الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، برئاسة مصطفى مدبولي، زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، ووضعه على رأس أولويات الإنفاق العام، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتدعم توجه الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، من خلال الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

وأوضحت أن توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاع الصحة يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل، عبر التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات، وتحديث البنية التحتية، إلى جانب دعم وتأهيل الكوادر الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل قوائم الانتظار، والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الموازنة الجديدة ستدعم استدامة هذه الإنجازات وتعزز من قدرة القطاع على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأضافت أن هذا التوجه يتكامل مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة قبل شهر رمضان، والتي تضمنت تخصيص 3 مليارات جنيه لسرعة إنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل خلال الفترة من فبراير حتى يونيو 2026، فضلًا عن تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، مع تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.

وأكدت أن استمرار دعم جميع عناصر المنظومة الطبية يمثل ضرورة لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، مشددة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب أحدث المعايير الطبية العالمية، إلى جانب دعم البنية التحتية والتجهيزات الحديثة.

كما شددت على أهمية التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، سواء من خلال زيادة الإنفاق الحكومي أو تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة، وتحقيق الاستدامة، وضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تكامل الموازنة العامة مع حزم الحماية الاجتماعية يعكس نهجًا متوازنًا للدولة يجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يضمن توفير رعاية صحية شاملة وتحقيق الأمن الصحي المواطن