المصرى للحقوق الاقتصادية:الداخلية ما زالت متمسكة بالممارسات القديمة

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية رقم 62685 ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، والنائب العام ، وذلك لامتناعهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المتهم وليد حسن محمد، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842 لسنه 2012 والمعروفة إعلاميا بقضية أبراج النايل تاور.وذكرت الدعوى إن المُشرع قد أعطى للمحبوس احتياطيا امتيازات ، حيث حدد أماكن إقامتهم لتكون منفصلة عن غيرهم من المسجونيين وصرح لهم بالاقامة في غرف بها أثاث ، كما أعطاهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وبالمخالفة أيضا للإعلان الدستوري المصري وقانون الإجراءات الجنائية ولوائح مصلحة السجون وكافة المواثيق الدولية المعنية بمعاملة الإنسان معاملة كريمة وحقه في الصحة والعلاج.كان المدعي وذويه قد تقدموا بشكوى إلى السيد مأمور سجن طره لعلاجه، حيث يعاني من تردي في أوضاعه الصحية، وسوء الرعاية الطبية المقدمة له لإصابته بطلق ناري نافذ في القدم جراء إطلاق النار عليه من ضابط الشرطة المدعو هشام عتمان من قسم بولاق أبو العلا، قبل إلقاء القبض عليه مباشرة ، فقدموا بلاغا تلغرافيا لوزير الداخلية وبلاغا للنائب العام يلتمسوا فيه تقديم العلاج للمدعي ولم تكن هناك استجابة ، فقام محامي المركز بتحريك دعوى قضائية مختصمين القيادة التنفيذية.يذكر أن المدعي وليد حسن محمد قد تم القبض عليه على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة رملة بولاق يوم الخميس الموافق 2 أغسطس الماضي والمعروفة إعلاميا بأحداث النايل سيتي، والتي يجري الآن التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على 17 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية وجدد لهم الحبس 15 يوما على ذمة التحقيق ثلاث مرات وبجلسة 17/10/2012 تم تجديد حبسهم 30 يوما على ذمة التحقيق مرة أخرى بسجن طرة.