النهار
السبت 31 يناير 2026 09:00 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

أهم الأخبار

«التأسيسية» تنتهى من مادة «الأزهر»

اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور (صورة أرشيفية)
اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور (صورة أرشيفية)
انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف على أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء أى مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابي.وتنص المادة على: الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئونها مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة.وقال د.محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، إن المادة الخاصة بالأزهر تأتى معبرة عن توافق الجميع على ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل فى الدستور الجديد، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.كذلك كشفت مصادر، عن حذف مادة محكمة الانتخابات من باب الأجهزة الرقابية ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلى مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهمالمستشار إدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جرى إعادة باب الأجهزة الرقابية إلى اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلى باب نظام الحكم وكانت هذه المادة قد أثارت الكثير من الجدل داخل اللجنة ورفضها عدد كبير من الأعضاء وطالبوا ببقاء الإشراف القضائي على كل الانتخابات الا أن عددا من الاعضاء أكد أن رغبة القضاة أنفسهم الابتعاد عن العملية الانتخابية والتفرغ لأعمالهم القضائية ومن المقرر أن يتم إقرار مادة خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات وتستعين فى ذلك برجال التربية والتعليم.