ابراهيم عيسى يقول سياسة مبارك الملتحية

عدد من رجال الأعمال الذين صحبوا الرئيس مرسى فى زيارته إلى الصين، كانوا أعضاءً كبارا فى الحزب الوطنى، ومولوا الحملة الانتخابية لمبارك فى ٢٠٠٥، واستقبلهم بعدها مبارك فى القصر الجمهورى ليشكرهم، فوقف أحدهم، وقال له إن لحم أكتافهم من خيره.. وبالمناسبة هذا الشخص تحديدًا يصحب مرسى فى وفد الصين، وهو أول رجل أعمال غير إخوانى زار القصر الرئاسى، وجلس مع الرئيس وبصحبتهما أحد الشيوخ، الذى قام بدور المأذون بين الرجل والجماعة. من الواضح أن الإخوان غفروا لهذا الرجل ولغيره، وهذا موقف إيجابى (على ما فيه من نفاق)، فلا يمكن أن تستمر حالة اضطهاد ومطاردة مستثمرين ورجال أعمال، لمجرد أنهم تعاملوا مع النظام السابق، فليس لمستثمر فى بلد متخلف ومستبد وبيروقراطى مثل مصر إلا التعامل مع النظام، كى تمشى أموره، بل وسيضطر -رغما عن عينه- إلى الواسطة والعمولة والرشوة، والتشارك مع قريب أو نسيب حد من الأكابر، وإلا يصفى أعماله أو يهاجر.. وبالقطع كان هناك رجال أعمال قريبون من السلطة، بالمصاهرة أو الشراكة، استفادوا بالفساد أو المحسوبية، لكن لم يكن هذا حال القطاع الخاص كله فى مصر، فالبديهى أن كل الناس شرفاء إلى أن يثبت العكس. المصالحة مع رجال الأعمال مهمة فعلا، لإنهاض البلد وتمشية الحال، لكن الإخوان يصالحون ويطرمخون على ماضى ونفاق رجل الأعمال الذى يذهب لهم الآن، ويقدم فروض الولاء والطاعة، وتذكيرهم بأخونته القديمة أو دروشته، ثم الإخوان أنفسهم هم الذين يطلقون على زملاء وشركاء هؤلاء رجال الأعمال وصمة الفلول، ويتهمونهم بمحاربة الثورة، على اعتبار أن الإخوان هم الثورة طبعا. هذا ازدواج فى الشخصية ليس غريبا على الإخوان إطلاقا، لكن تحويل رجال الأعمال إلى حزب السلطة، وارتهان شغلهم وأعمالهم بالولاء للسيد الرئيس، يؤكد أننا أمام حزب وطنى متدين، أو سياسة مبارك الملتحية. ما نتوقعه هو ما نخشاه فعلا ونلمس بوادره فى طائرة الرئيس، أن نتحول من عهد رجال أعمال مبارك إلى رجال أعمال الإخوان، ومن مجموعة عز إلى مجموعة الشاطر ومالك، كده تبقى طينت فعلا.. فمن المفترض أن رجال الأعمال هم رجال أعمال مصر، لا حسنى ولا مرسى، ولا يمكن أن يكون ولاؤهم للسلطة سبب تيسير أحوالهم، أو تسهيل أعمالهم. سيكون اقتصاد مصر عفيًّا وقويًّا وناجحًا، لو شفنا رجال أعمال معارضين للرئيس وللحزب الحاكم، ومع ذلك ينتجون ويستثمرون ويحصلون على حقوقهم، دون اضطهاد أو تمييز، لكن أن نتحول بعد ثورة (لعلك اطلعت على رأيى بأنها ثورة فاشلة حتى الآن) إلى نفس الحلقة الجهنمية، التى تحاصر وتحصر رجال الأعمال فى خدمة السلطة، أو تسلط الثروة، فهذا هبوط متحمس ومخلص نحو الهاوية. من حق مصر أن تشهد رجال أعمال يخدمون بلدهم بأرباحهم العادلة الحلال، وبإنتاجهم المتفوق فى السوق المحلية والخارجية، ومن حلم هذا البلد أن يستعيد الرأسماليين العظام، الذين شاركوا فى بناء منجزاته، وأن يكون لديه رجال أعمال يشكلون شهرة عالمية بشركاتهم وأسمائهم ومنتجاتهم، لكن هل يتحقق هذا مع الإخوان؟ تبدو المسألة صعبة، فقد فهمنا خلاص أن السياسة الاقتصادية للإخوان هى الأخت التوأم الملتصق لاقتصاد الحزب الوطنى، والمؤكد أنه لا يوجد اقتصاد حر ما دام رجل الأعمال ليس حرًا.