«أقباط 38»تنتقد رفض الكنيسة للرقابة

استنكرت رابطة أقباط 38 تصريحات الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك بخصوص رفضه رقابة أجهزة الدولة على أموال ومشروعات الكنيسة، بناءً على ما تردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن قيام الجبهة السلفية بتقديم مقترح بهذا الصدد يتضمنه الدستور الجديد.وحذرت الرابطة في مذكرة سبق وناقشتها خلال جلسة استماع مع أعضاء التأسيسية للدستور من خطورة إضافة نص للمادة الثانية احتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم الخاصة وشئونهم الدينية مستدلة بقول السيد المسيح عندما أمر الكنيسة باتباع قوانين الدولة وتشريعاتها المدنية،فعندما سألوه أتباعه دفع الجزية لقيصر أم لا، أجابهم بكل وضوح :(اعطوا مالقيصر لقيصر, ومالله لله) أى أنناملتزمون بتشريعات و قوانين الدولة , فليس لنا قانون أو تشريع يمكن أن يتعارض مع قوانين الدولة و تشريعاتها.وتساءل نادر الصيرفي المتحدث الإعلامي للرابطة هل سيحتكم غير المسلمين لشئونهم الدينية, وتتحكم قيادات الكنيسة في الأقباط بمنعهم للمشاركة في حروب فرضت على الدولة على سبيل المثال.وأضاف فى تصريحاتوهذا ما فعلته الكنيسة برفضها إشتراك الأقباط في الثورة فماذا لو كان ذلك من ضمن حقوقها الدستوريةوأشار إلى إمكانية تحول الكنائس لدول داخل الدولة مثل السفارات في حال عدم خضوعها لرقابة الدولة .وحذر الصيرفي من انفصال الكنيسة تدريجياً بتشريعاتها و مشاريعها واقتصادها و قراراتها , مما يعد خطوة لإعلان حكمها الذاتي لأتباعها الذين انتزعت منهم حقوقهم كمصريين عن طريق فرض وصايتها و سيطرتها عليهم _ على حد قوله-.وتعجب الصيرفى قائلا المسلمون أصحاب الأغلبية وأصحاب المصدرالرئيسى للتشريع يحتكمون لمبادئهم, وأنتم تريدون الاحتكام إلى ما هو ليس بشريعة وإنما بأهوائكم الشخصية.