لجنة خارطة الطريق تستعرض تقريرها حول المسار الدستورى أمام البرلمان الليبي

أعلن عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبى، عبدالسلام نصية، تفاصيل ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق بشأن المسار الدستوري الذي اقترحته اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

أكد "نصية" في كلمته بجلسة البرلمان الليبي، الإثنين، تعديل مشروع قانون الدستور يجري عبر تشكيل لجنة تتكون من 24 عضوًا من ستة أعضاء من مجلس النواب الليبي وستة من الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب وثلاثة خبراء يسميهم مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لعملها.

وتابع بالقول "إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب الليبى سيكون لدى هذه اللجنة 15 يومًا للاجتماع، ثم 45 يومًا لتعديل القضايا الخلافية الموجودة في الدستور، وإذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية العليا للانتخابات ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين وإذا قالوا نعم نخرج بدستور دائم للبلاد والانتخابات بعدها وهذا المسار يحتاج 12 شهرًا."

أما المسار الآخر، بحسب النائب عبد السلام نصية "إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يومًا للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا نعم ننجز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة وأربعة أشهر وفق دستور دائم."

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهنى، إنه يمكن إنجاز الانتخابات العامة في ليبيا في الفترة من عشرة أشهر إلى سنة، من الناحية الفنية، مشيرا إلى حاجة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية إلى دعم فنى.

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة طبرق لمناقشة خارطة الطريق المستقبلة وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة ليبية جديدة تتولى عملية الاعداد للانتخابات في أقرب وقت.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح نظر المجلس ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.

ودعا صالح خلال كلمته في جلسة البرلمان اليوم الاثنين مقرر الجلسة إلى استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب، من مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد، لحضور جلسة الإثنين في طبرق هو عمل "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا."، مشيرا لعدم وجود عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة.

وأشار رئيس البرلمان الليبي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إلى أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، مطالبا بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها غدا الثلاثاء.