شعبان خليفة يكتب : تنظم نفسها ولّا ننظمها إحنا؟

العنوان أعلاه هو التساؤل المطروح بقوة فى بريطانيا وأمريكا بتوقيت واحد وهناك تعاون معلن بينهما لمجابهة ما يطلقون عليه الخطر الرقمى.

يتعلق الأمر بمواقع الإنترنت عامة، ومواقع التواصل خاصة.. بعد تركها فى محاولة لتنظيم نفسها.. حيث جرى التنبيه على منصات التواصل باتخاذ إجراءات تحد من المحتوى المزيف والسلوك الخطر. منصات التواصل من جانبها فى محاولة للاستجابة لطلب الحكومات المتكرر لجأت للذكاء الاصطناعى والذى اصطدم بأن مستخدمى هذه الوسائل يمكنهم تجاوز هذا الذكاء الاصطناعى ونشر ما يريدون بوسائل وتعبيرات مختلفة.. فشلت المحاولة! ما الحل إذن؟

هل يكون الحل ننظمها نحن- أى الحكومات- باعتبارها شركات تابعة؟ وهل يمكن التوصل إلى تنظيم لا يصطدم مع حرية الرأى والتعبير؟

وزير الثقافة البريطانى، جيريمى رايت، قالها صريحة: انتهى عصر التنظيم الذاتى لشركات الإنترنت، فقد فشلت هذه الشركات فى معالجة الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام وبالتالى برأيه لا بديل عن تحميل مديرى شركات الإنترنت مسئوليات شخصية عن المحتوى الضار على منصاتهم، وإلزامهم بتطبيق قوانين إلزامية فى هذا الصدد.

العقوبات المقترحة غرامات مالية كبيرة وحجب مواقع ومساءلة للمسئولين عن هذه المنصات حول المحتوى العنيف والمضلل والمس بالحريات الشخصية.

فى المناقشات التى نشر بعضها حول القوانين المحتملة لتنظيم الإنترنت وفى مقدمتها مواقع التواصل قيل إن عدم وجود تشريع زاد من وجود المتنمرين وأصحاب المحتوى العنيف على هذه المواقع.

من الواضح على الأقل فى بريطانيا وأمريكا أننا سنكون أمام تشريع جديد قريبا من نصوصه المقترحة إجبار شركات الإنترنت على نشر تقارير تتناول معايير الشفافية سنويًا حول المحتوى الضار على منصاتها وكيف تقوم بالتصدى له خاصة فيسبوك وتويتر واليوتيوب وإنستجرام.

هذا فى بريطانيا وأمريكا.. ماذا عن الدول الأخرى وخاصة الدول «النايمة»؟!

ستراقب وتتابع وبعضها سيقلد وبعضها سيكون أشد ملكية من الملك؛ فيصدر قوانين أشد صرامة عبر فرض عقوبات مبالغ فيها تنتهى إلى قوانين "نايمة" لا تصحو إلا بحسب الطلب.