«الرئاسة»: لا صحة لأنباء نقل سلطة التشريع لـ«الشورى»

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الأخبار التي نشرتها إحدى الصحف حول نقل الرئيس محمد مرسي لسلطة التشريع إلى مجلس الشورى لا أساس له من الصحة، مضيفًا أن الرئيس أكد أن ما استقر في مصر منذ دستور 1923 أنه في حالة غياب البرلمان، سواء لحله أو بسبب الإجازة البرلمانية، فإن حق التشريع يؤول إلى الرئيس لحين انتخاب برلمان جديد.وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـالمصري اليوم، أن هناك دعوى قضائية لحل مجلس الشورى، وهو ما لا يسمح بإحالة التشريع إليه، نظرًا لاحتمال صدور قرار بحله، وقال إن الرئيس تعهد بوضوح بأن تكون سلطة التشريع معه بشكل مؤقت وأن يستخدمها بشكل محدود.كانت إحدى الصحف الحكومية، قد قالت إن الرئيس يعتزم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، تنفيذًا لما طالبته به القوى الوطنية، وأكدت مصادر أن القوى الوطنية التي اجتمع بها مرسي، الأربعاء الماضي، لم تطالب بنقل التشريع إلى الشورى، وأن بعضها فقط طالب بنقله إلى الجمعية التأسيسية.