النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:25 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وجوه جديدة ومهام صعبة.. تعيين ونقل 11 رئيس مباحث بأقسام ومراكز القليوبية غدا ..”نسمات صيفية”لأمانى زهران فى ضيافة قاعة صلاح طاهر بالأوبرا القبض على سائق بالبحيرة لاعتدائه على مسن وتهديد مصور الواقعة بحذف الفيديو عاجل.. وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 برلماني: المصريون بالخارج ثروة وطنية وشريك أساسي في مسيرة التنمية الجبالى يجتمع بمديري مراكز الشباب بإدارة ببا لبحث آليات تنظيم الجمعيات العمومية أحمد صبور: توجيهات الرئيس تعزز استقرار الأسواق وتدعم الأمن الغذائي أيمن محسب: توجيهات الرئيس تضع الأمن الغذائي في صدارة أولويات الدولة بوصلة الإنتاج: كيف يرسم «دليل الاستثمار الصناعي» خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري؟ تصل للحبس والغرامة.. عقوبة الابتزاز والتنمر الإلكتروني في القانون سارة النحاس تتحرك برلمانيًا بشأن واقعة نادي أطباء الإسكندرية الإجراءات الجنائية الجديد على طاولة المحامين.. أبرز الأحكام والملاحظات

سياسة

مجلس النواب يوافق على أهداف قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم (2) من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتى تحدد أهداف القانون ومبادئه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى:

يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.