ساينس مونيتور:حادث رفح مؤشرا كبيرا على تدهور الوضع الأمني في مصر

قالت جريدة ''كريستيان ساينس مونيتور'' الأمريكية إن مقتل 16 جنديا مصريا على يد مسلحين ملثمين بالقرب من نقطة تفتيش على الحدود من سيناء، عند معبر كرم أبو سالم، كان مؤشرا كبيرا على تدهور الوضع الأمني في مصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بشكل خاص، ونذير للرئيس الجديد بأنه يتعامل مع أزمة أمنية جديدة ظهرت على السطح منذ الإطاحة بنظام مبارك.وذكرت الجريدة، في تقرير لها الثلاثاء، أن سيناء تعاني من مشكلة أمنية منذ قديم الأزل، ففي عام 2004، واجهت سيناء هجمات منسقة بالقرب من طابا أدت إلى مقتل 34 شخصا وكان هذا الهجوم الإرهابي الأول في مصر، منذ عام 1997، عندما أثارت مذبحة السياح في الأقصر الفزع في قلوب المصريين، واجهتها حملة واسعة النطاق حينذاك على الجماعات المسلحة، أعقبتها سلسلة من التفجيرات في شرم الشيخ أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا، تزامن حدوث هذه السلسلة من التفجيرات وقت وجود الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قصره بشرم الشيخ.وأشارت الجريدة أن حكومة مبارك واجهت أحداث طابا بشراسة وقامت باعتقال أكثر من 3000 من سكان العريش في شبه الجزيرة بموجب قوانين الأمن الصارمة (قانون الطوارئ)، مضيفة أن ذلك عدد قليل المعتقلين الذين تم القبض عليهم علي يد رجال مبارك، لم يثبت تورطهم في هذه الهجمات.ولفتت إلى أن العديد من جمعيات حقوق الإنسان الدولية و المحلية التي أجرت مقابلة مع المعتقلين، تساءلت عن مدى نجاح أداة التعذيب في وقف تكرار الهجمات الإرهابية، خصوصا بعد أن أثبتت هذه الجمعيات تعرض جميع المعتقلين لشتى أنواع العذاب على يد رجال الأمن.وقالت الجريدة أنه بعد هذه الأحداث الدموية قامت الحكومة المصرية بتهجير أعداد كبيرة من البدو من الذين كانوا يحصلون على دعم ضعيف بالمقارنة مع باقي سكان المناطق الأخرى وذلك بعد استعادة طابا من براثن الاحتلال الإسرائيلي.كما لفتت إلى ''الأوضاع المختلة'' التي تعاني منها مصر؛ حيث أن الحكومة المصرية تشارك إسرائيل رسميا في تقييد حركة نقل البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، بينما نجدها تاركة الحبل على الغارب أمام أنفاق التهريب المحفورة بين غزة وسيناء، مما أدى إلى تمكين رجال العصابات والمهربين، من تمرير بضائعهم سواء المخالفة للقانون مثل المخدرات والأسلحة، أو البضائع المشروعة مثل حفاضات الأطفال والسجائر وبضائع ضرورية أخرى لسكان فلسطين، على ان تكون معفية من الضرائب.واختتمت جريدة تقريرها مشيرة إلى وضع الجيش في مصر الآن أنه لم يصبح في يديه الكثير من السلطة، مما يشكل تحديات جديدة للسلطة المدنية خصوصا بعد وصول الإخوان إلى الحكم في ظل انتخابات رئاسية نزيهة.