النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 09:53 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يهنئ الدكتور مصطفى عبادة لحصوله على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف محافظ أسيوط يترأس جلسة التنفيذي ويؤكد على دعم الفئات الأولى بالرعاية واستكمال مشروعات التنمية «الطيب» يتفقد مستشفيات مطروح ويوجه بتسريع تشغيل «الصدر» و«الحميات» لتخفيف الضغط على المستشفى العام ولع فيها بالبنزين.. إحالة أوراق تاجر قتل زوجته حرقًا في قنا للمفتي النار اشتعلت بالمخلفات.. السيطرة على حريق داخل نادي المهندسين في قنا خلال زيارة مفاجئة ليلًا.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى نجع حمادي بقنا للتحقيق وفاة رئيس قرية متأثرًا بإصابته في حادث سير في قنا الوكيل يفتتح منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى الاثنين القادم تعاون بين الاكاديمية العربية ومؤسسة CMA CGM 10 منح دراسية لطلاب الأكاديمية العربية المتفوقين نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم: بورصة لندن تتوقع نمو سياحي مصري كبير خلال عام ٢٠٢٦ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تختتم فعاليات النسخة الرابعة من المنتدي العربي للأرض والمناخ القاهرة تحتضن «الجراند بول» لأول مرة في التاريخ: احتفال ملكي عالمي بقصر عابدين بمشاركة نجوم هوليوود وصفاء أبو السعود

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .