النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:52 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المؤسسة العلاجية» و«القومي للمرأة» يطلقان برنامجًا متكاملًا لتعزيز صحة المرأة ومواجهة العنف أبناء سيتي كلوب يواصلون التألق في السلة والطائرة.. وبراعم الجمباز يحصدون 11 ميدالية في كأس مصر جامعة دمنهور تطلق حملة توعوية للتحذير من مخاطر مخدر الاغتصاب مقترح برلماني لتوجيه نسبة من الرسوم الحكومية لعلاج مرضى الأورام والأمراض المزمنة نبيل فهمي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين واستهداف سفينة إماراتية ويحذر من تصاعد التوتر في المنطقة حكم قضائي نهائي لصالح شركة فوديكو يبرئ ذمتها من مطالبات مالية لمحافظة الإسماعيلية السيطرة على حريق بعربة كبدة أمام كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم محافظ جنوب سيناء يعتمد التقسيم الإداري للمحافظة لعام 2026 الدقهلية تحصّن ثروتها.. 156 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن من صلاة الفجر إلى مثواه بالبقيع.. وفاة معتمر من الفيوم في الأراضي المقدسة حسين فهمي: طموحي أن تصل الأفلام إلى أكبر عدد من المشاهدين وأن تستقبلها أكبر دور العرض الجامعة العربية تدين التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري باعتبارها انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .