النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 06:38 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق 3 تماسيح نيلية من الجيزة والغردقة والقليوبية إلى بحيرة ناصر.. القصة الكاملة الكاميرون تحصد برونزية ناشئي أفريقيا تحت 18 عامًا بثلاثية أمام تونس مفاجأة علمية.. مواد ناتجة عن تعقيم مياه الشرب قد تزيد خطر سرطان الرحم مصطفى زيكو وكريم حافظ ينضمان لمعسكر بيراميدز بتركيا سر فوائد عصير البنجر للحوامل.. دراسة تكشف التفاصيل تشكيل بيراميدز في مواجهة ألانيا سبور التركي حبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبة نشر نتائج الثانوية العامة دون موافقة أصحابها وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ القليوبية في ”بنها للصناعات الإلكترونية” لتفقد خطوط الإنتاج وبحث سبل تعزيز التعاون وكيل القوى العاملة بالنواب: 20% فقط استكملوا إجراءات التصالح.. وأطالب بحسم الملف نهائيًا خلال عامين عضو لجنة الصناعة بالشيوخ: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية أوغندا تعلن القضاء على الإيبولا بعد 42 يومًا دون إصابات جديدة «الرقابة على الصادرات والواردات»: تطوير الخدمات الرقمية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .