النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:14 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شبح التضخم يطارد ترامب قبل انتخابات الكونجرس.. ماذا يدور في الداخل الأمريكي؟ أوروبا تدير ظهرها عن أوكرانيا.. تطور خطير وسيناريوهات مقلقة رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدًا من جامعة نورثهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك تفاصيل دقيقة لتلفيات حادث قطار السفاينة.. 9 عقارات متضررة وحالات آمنة إنشائيًا أوروبا تعيد حساباتها وواشنطن تغيّر أولوياتها.. صدام بارد يعيد تشكيل العالم زيلينسكي في مواجهة ترامب.. أوروبا تستعد لحسم النزاع الأوبرا تحيي ذكرى رحيل «ملك العود» فريد الأطرش بحفل غنائي موسيقي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية نجوم الأوبرا يحتفلون بالكريسماس والعام الجديد بأعمال غنائية عالمية في دمنهور والإسكندرية ليلتان لـ«الندّاهة» على مسرح الجمهورية.. فرسان الشرق يعيدون قراءة الأسطورة بالرقص المسرحي الحديث إمام عاشور أساسيًا.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وزير الثقافة يعتمد أجندة وطنية موسَّعة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.. فعاليات فنية وثقافية تمتد إلى جميع المحافظات مسرور بارزاني يرحب بتعظيم التعاون بين كوردستان وفرنسا في مواجهة داعش

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .