النهار
السبت 25 يوليو 2026 03:52 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. «العلاج موجود بس مش متاح».. مواطن يكشف معاناة صرف العلاج الموجه والهرموني في «جوستاف روسي» غداً.. احتفالية روسية بالمخرج الراحل محمد خان رسميًا.. وزارة التعليم تعلن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا غدًا.. وفد من مجلس نقابة الصحفيين يزور نادي القضاة لتهنئته بالتشكيل الجديد وبحث سُبل التعاون بعد تشغيل محطة قحافة.. محافظ الفيوم: 103 آلاف متر مكعب يوميًا إضافية تدعم مياه الشرب بالمحافظة ضبط 70 كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمطوبس في كفرالشيخ جامعة طنطا الأهلية تعلن منظومة المنح الدراسية للعام الجامعي 2026/ 2027 محافظ قنا: وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة لحمايتهم من ضربات الشمس عودة إيناس جوهر إلى الإذاعة المصرية ببرنامج ”إيناس والناس” عبر ”دراما إف إم” الإسكان: 32 عمارة مكتملة و1704 وحدات تحت التنفيذ بالمنيا الجديدة صديق مُقرب لـ سالي الجباس: ”سافرت شرم للاستجمام” ومش متابع القضية من قساوتها

سياسة

تعرف على تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقا لقانون البنك المركزى

ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن لجنة السياسة النقدية تتشكل من محافظ البنك المركزى وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

ونصت المادة رقم 28 من القانون على أنه تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .