تقرير برلمانى: العلاقات المصرية الإمارتية عميقة الجذور وتستند على الفهم والوعى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتدوبنك أبو ظبي الأول وآخرين.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة حول الاتفاقية إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتحظى الدولتين لمكانة دولية خاصة فى ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات

وأضاف التقرير كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وسارعت للاعتراف بها فور إعلانها ودعمتها دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب مضيفا العلاقات بين البلدين استندت على أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ.

وتابع قائلا: بتاريخ 2021/11/11، وقع وزير المالية اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.

وتهدف الاتفاقية وفقا لتقرير اللجنة إلى تنظيم الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على تسهيل قصير الأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي بحيث يتضمن شريحتين إحداهما تقليدية في شكل قرض أخضر بمبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي، والأخرى إسلامية بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وذلك بغرض سد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي 2022/2021.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذه الاتفاقية جاءت لتنظيم الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على تسهيل قرض قصير الأجل لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي بحيث يتضمن شريحتين إحداهما تقليدية في شكل قرض اخضر بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وذلك بغرض سد الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي 21/22.

وذكرت اللجنة أن أهمية الاتفاقية تكمن فى دعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات الحكومة منها.