النهار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 11:58 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان 18 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للجولف كروكيه 2026 بالقاهرة ياسين قاسم قدري يتولى إدارة التحليل بنادي الهدى السعودي شوبير يدافع عن مهاجم الأهلي بـ شهادة متعب: تحركاته تشفع له رغم غياب الأهداف ​ الري: تنفيذ مشروعات تنموية بأكثر من 120 مليون دولار بدول حوض النيل.. ومبادرة تمويلية بـ100 مليون دولار لدعم التعاون المائي جدول ناري للبعثة المصرية اليوم في أولمبياد الشباب: 7 مواجهات من الفروسية حتى الووشو ​ من دور الرعاية إلى منصات التتويج الدولية.. نور شعبان يحصد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026 ووزيرة التضامن تحتفي بإنجازه المؤبد لمسؤولي جمعية زراعية لتلاعبهم في صرف الأسمدة الزراعية المدعمة علاء عوض يكشف كواليس زيجته الأولى: قصة حب انتهت بالطلاق بعد اتهام والدة زوجتي بالسحر وزير البترول يبحث مع DNO النرويجية خطط دخول السوق المصرية والتعاون في البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج. محافظ قنا يوجه بدراسة إقامة موقف لسيارات الأجرة أمام البوابة 9 لجامعة قنا. عشان الهيبة والفريق.. شيكابالا يفاجئ حسام حسن ويطالبه بالاستقالة ​

عربي ودولي

مفوضية الانتخابات العراقية تنفى تمديد مدة الطعن

نفت مفوضية الانتخابات العراقية، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء في عملها.

وأكدت المفوضية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس، حرصها على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة.

وأضافت أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار بفسح المجال لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد على العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.

وأشارت إلى أن الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقًا وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيدًا عن أي ضغط من أية جهة.