النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 07:25 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية أحمد دياب: نهائي السوبر المصري سيكون قمة كروية تليق بالكرة المصرية متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب ويضمن الشفافية في تقديم الخدمة المهندس على زين: صفقة علم الروم الاستثمارية القطرية.. بشرة خير للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل ابن عمه قتله خلال الصلاة.. كشف غموض مصرع معلم داخل مسجد في قنا سقط فجأة أثناء الرقص بالعصا.. تشييع جثمان خمسيني توفي خلال خطوبة نجله في قنا لمروره بحالة نفسية.. مصرع شاب أنهى حياته شنقًا في قنا بعد أزمة “الجلابية” في المتحف المصري الكبير… عمرو أديب يظهر بالجلابية الصعيدي في برنامجه «الحكاية» ُرّة تتوّج حضورها العالمي بفيلم ”وين صرنا” من إنتاجها وإخراجها وتحصد جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان المصري الأمريكي

عربي ودولي

مفوضية الانتخابات العراقية تنفى تمديد مدة الطعن

نفت مفوضية الانتخابات العراقية، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء في عملها.

وأكدت المفوضية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس، حرصها على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة.

وأضافت أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار بفسح المجال لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد على العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.

وأشارت إلى أن الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقًا وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيدًا عن أي ضغط من أية جهة.