النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 11:25 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن: نقلة نوعية في رعاية المسنين.. وتخريج أول دفعة متخصصة في التعامل مع مرضى ألزهايمر الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي في سيسيتان وبلوشستان فهمي: نتحرك من تسجيل المواقف إلى اتخاذ الأفعال.. وروح جديدة للعمل العربي المشترك ”التخطيط ” و”بنك المشرق” يبحثان تعزيز الشراكة في خدمات الدفع الإلكتروني وتصدير التكنولوجيا المالية الزميل ابو السعود محمد يحصل علي الماجستير في الرؤية المجتمعية لتأثير الاعلام الرقمي علي الوعي في مصر والسودان أبو هميلة: رفع كفاءة المعلمين والقيادات ضرورة لبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية «أول دخوله شمعة على طولو»… القامات الوطنية لا تقاس بطول الحضور، بل بعمق الأثر. النائب أسامة شرشر ضيف ملتقي القادة والمبدعين العرب الدولي يحذرمن فكرة صراع الاجيال ويصفها بالخديعة الكبري حزب مصر القومي: بيان مصر و7 دول يؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين النصر يترقب موقف كومان ومارتينيز قبل مواجهة أبها عبد الله السعيد يرفض الاجتماع مع حسين لبيب ويقود تحركًا للمطالبة بمستحقات لاعبي الزمالك

عربي ودولي

مفوضية الانتخابات العراقية تنفى تمديد مدة الطعن

نفت مفوضية الانتخابات العراقية، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء في عملها.

وأكدت المفوضية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس، حرصها على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة.

وأضافت أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.

وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار بفسح المجال لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد على العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.

وأشارت إلى أن الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقًا وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيدًا عن أي ضغط من أية جهة.