النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 04:36 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. شاهيناز عبد الكريم :سيد درويش.. أيقونة الموسيقى المصرية بالفيديو..أحمد حليم يطرح أحدث أغانيه ”على مهلك” بإيقاع المقسوم ”عروض فنية وحفل متنوع” أنطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية سلالم مرهقة وموقف بلا كراسي.. شكاوى الركاب من موقف الأقاليم الجديد برمسيس| صور “مصر تنتصر وقائيًا”.. أسرار الصحة التي أنقذت 100 مليون مواطن من الأوبئة ”يستخدم في علاج لوكيميا الأطفال”..إنزيم ”الأسبارجان” طفرة في مجال البحث العلمي نميرة نجم: الأمم المتحدة تتقاعس عن وقف تجويع غزة ومحاسبة إسرائيل خرجهم رجل أعمال وصورهم.. تضامن قنا تحرر محاضر وإنذارات في واقعة استغلال أطفال دار رعاية للدعاية الانتخابية انطلاق ”النادي العربي للإعلام السياحي من قلب عروس البحر المتوسط وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا أهلًا بالملك.. زيارة تاريخية تعزز الشراكة المصرية الإسبانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون ودعم قضايا المنطقة

سياسة

تعرف على حالات إعطاء بيانات من الملفات الضريبية فى القانون الجديد

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط بشأن منح البيانات من الملفات الضريبية، ومتى يُعتبر الأمر إفشاءً للسر.

ووفقا للقانون

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناءً على نص في أي قانون آخر.

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

ووفقا للقانون أيضا، للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي علي تلك المعاملات ، ويجب أن يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية :

- اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .

- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.