5 إجراءات تتخذها العدل والأوقاف للحد من النزاعات الأسرية.. تعرف عليها

تسعى أجهزة الدولة المصرية المختلفة، إلى الحد من نسب الطلاق الموثق وتلافى الآثار المدمرة لتفشي هذه الظاهرة، وحل الخلافات الزوجية لتقليل النزاعات القضائية والصراعات الأسرية الناشئة، وذلك من خلال التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية بالمسائل الأسرية.

المستشار عمر مروان وزير العدل عقد الأحد، اجتماعا مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث آليات بناء الوعي فيما يخص قضايا الأسرة المصرية، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وتجنب مخاطر الطلاق وآثاره.

تم التوافق بين وزيري العدل والأوقاف ومفتي الجمهورية على عدة آليات للحد من ظاهرة الطلاق وهى:

1-استمرار عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية محددة، على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والوعظية والفقهية .

2-تشكل لجان إفتائية ومصالحة أسرية فى القاهرة الكبرى المتضمنة القاهرة، الجيزة، القليوبية تضم أفضل المجتازين للدورات وتختص بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، ومنح فرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق وحسبانه من القرارات التي تؤثر في بنيان الأسرة المصرية

3-الاتفاق على تضمين الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقوم بها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات، برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني والحفاظ على هذه الحقوق

5-الاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة، والعلماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الآئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية للوصول إلي رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية .

يذكر أن وزارة العدل عقدت منذ فترة، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، برنامج تدريبي لنحو 903 مأذونيين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تدريبهم على كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق.

واستهدف البرنامج التدريبي الذى قدمه نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية وأساتذة الطب النفسي وعلم الإجتماع والقضاة، مجموعة من الأهداف الرئيسية والهامة لحل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق الموثق باعتبار أن المأذون الممثل الأخير للمجتمع قبل وقوع الطلاق مباشرة وهو ما يلقى على عاتقه مسؤولية كبيرة ويتعدى دوره من موثق قانونى إلى دوره فى الحافظ على سلامة المجتمع النفسية والاجتماعية والتنموية.