تأجيل التحقيق مع ناصر الحافى لحين ورود بلاغ الدستورية

أمر المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، بصرف المحامى الإخوانى ناصر الحافى من سرايا النيابة، عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده، والتى تضمنت أن الحافى ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم.كما قرر المستشار مصطفى سليمان تأجيل التحقيق مع المحامى الإخوانى لحين الاطلاع على البلاغ، حيث أوضح الحافى فى التحقيقات أنه لم يطلع على البلاغ المقدم منه، وطلب من المحامى العام الأول الاطلاع على البلاغ أولاً قبل التحقيق معه، فقرر المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف تأجيل التحقيق معه، لحين الإطلاع على البلاغ المقدم من رئيس المحكمة الدستورية ضده.كان عبد المنعم عبد المقصود- محامى جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب فى البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين؛ قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية؛ لأنهم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.