قانون حماية البحيرات يحظر الصيد بدون ترخيص والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

حظر قانون حماية البحيرات والثروة السمكية فى المادة 34 بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استعمال أي مركب في الصيد. وأوجبت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما حظرت على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

وعاقب القانون فى المادة 62 منه كل من يخالف المادة 34 السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة.

وأضافت مادة العقوبات: فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس، يهدف لحماية البحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذى أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتى ذلك إلى جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه، خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.