الولايات المتحدة تعاقب اثيوبيا اقتصاديا وتحرمها من قانون أجوا

في ظل التجاهل الاثيوبي للمطالب الأمريكية بوقف الاعتداءات التي أتهت بها الحكومة الإثيوبية في اقليم التيجراي؛ أصدر جو بايدن الريس الامريكي قرارا بعدم أحقي إثيوبيا في التعامل اقتصاديا وفقا لقانون أجوا. حيث أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بقراره إلغاء امتيازات قانون أجوا لإثيوبيا اعتبارًا من 1 يناير 2022 وأنه سيواصل "تقييم ما إذا كانت حكومة [إثيوبيا] تحرز تقدمًا مستمرًا نحو تلبية متطلبات الأهلية لقانون أجوا".

في 25 أغسطس، عقدت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي اجتماعاً افتراضياً مع مامو ميهريتو، كبير مستشاري السياسة الإثيوبيين وكبير المفاوضين التجاريين، وأثارت الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً وسط الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا، والتي يمكن أن تؤثر على أهلية قانون النمو والفرص الأفريقي المستقبلي لإثيوبيا إذا لم تتم معالجته ".

منذ ذلك الحين ومع ذلك، تقوم إثيوبيا بحملة لتجنب هذا القرار حيث سيؤثر على صناعات التصدير الأكثر نجاحًا مثل الملابس والجلود، والتي يعمل بها حوالي 200000 شخص بشكل مباشر – 80% منهم شابات. وكتب مامو في مجلة فورين بوليسي: "في مجمع هواسا الصناعي وحده، 95% من الموظفين من النساء، كما توفر في كثير من الحالات وظايفةأولى للشابات".

بغض النظر، أصدرت إدارة بايدن اليوم قرارًا بإلغاء أهلية إثيوبيا لقانون أجوا. بالاضافة للإلغاء السابق لكل من غينيا ومالي هما الواقعتان جنوب الصحراء.