للمرة الثالثة.. تجميد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، أنه جرى تعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.

وأوضحت أنه جرى إبلاغ المحقق العدلي طارق البيطار دعوى بطلب رده من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأشارت إلى أن التحقيقات ستستأنف بعد البت بطلب الرد المقدم من المدعى عليهما بحق القاضي البيطار.

وأضافت أنه تقرر إلغاء جلسات الاستجواب المقررة مسبقا مع النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، الأربعاء، وجلسة استجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب، الخميس.

وكان مصدر قضائي قد كشف في وقت سابق أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف، الثلاثاء، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.

وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.

ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.

وجُمد التحقيق، الاثنين، بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال.

وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.