الحكومة البريطانية تصادق على اجراء مراجعة مستقلة لفوائد القروض بين المصارف

أعلنت الحكومة البريطانية عن اجراء مراجعة مستقلة حول اسعار فائدة القروض بين مصارف لندن (ليبور) وذلك بعد تغريم مصرف باركليز حوالي 290 مليون جنيه استرليني( 450 مليون دولار اميركي).وسوف تنظر هذه المراجعة المستقلة في كيفية عمل ليبور. وستسعى المراجعة لضمان امكانية ادخال تعديلات على مشروع قانون الخدمات المالية المعروض على البرلمان.وستنظر المراجعة في امكانية فرض العقوبات اما على الافراد او المؤسسات، فضلا عن فرض عقوبات جنائية بدلا من الغرامات المالية.ومن المتوقع ان تنشر نتائج هذا التقرير مع نهاية الصيف.كما من المقرر ان يدلي رئيس مصرف باركليز بوب دياموند بشهادته امام لجنة الخزانة في مجلس العموم الاربعاء المقبل.وقال رئيس اللجنة اندرو تاير ان استجواب دياموند سيركز على فضيحة ليبور والتي وصفها بأنها الاكثر ضررا على الاطلاق.وطالب زعيم حزب العمال إيد مليباند بفتح تحقيق علني مستقل لسياسة البنوك وطرق ادارتها.وكانت السلطات المالية البريطانية ووزارة العدل الاميركية فرضت غرامة على بنك باركليز البريطاني كما انها فتحت تحقيقات في بنك اتش اس بي سي و ار بي اس وسيتي غروب ويو بي اس.وقال وزير دولة الخزانة البريطانية مارك هوبان: ما ينتظره الشعب البريطاني هو رؤية حكومة قادرة على حل هذه المشاكل وتجاوزها.ويدرس الوزراء البريطانيون امكانية اجراء تحقيق في توفر المعايير المهنية للعاملين في المصارف.