«الرئاسة الجزائرية» ترد على تصريحات ماكرون

أعربت الجزائر، عن رفضها القاطع للتدخل غير المقبول في شئونها الداخلية، وذلك عقب "التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان لها ، أن هذه التصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة ٥ ملايين و٦٣٠ ألف شهيد ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد الغزو الاستعماري الفرنسي وكذا في حرب التحرير الوطني المباركة.

وأضاف البيان أن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى وتستجيب لتعريفات الإبادة الجماعية ضد الإنسانية، فهذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ولا يجب أن تكون محل تلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها.

واعتبرت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن نزعة أصحاب الحنين للجزائر الفرنسية والأوساط التي تعترف بصعوبة بالاستقلال الكامل الذي حققه الجزائريون بنضال كبير يتم التعبير عنها من خلال محاولات غير مجدية لإخفاء فظائع ومجازر ومحارق وتدمير قرى بالمئات من شاكلة واقعة "أورادور-سور-غلان"، والقضاء على قبائل من المقاومين وهي عمليات إبادة جماعية متسلسلة لن تنجح المناورات المفاهيمية والاختصارات السياسية في إخفائها.

وتابع البيان أن التقديرات السطحية والتقريبية والمغرضة المصرح بها بخصوص بناء الدولة الوطنية الجزائرية وكذلك تأكيد الهوية الوطنية تندرج في إطار مفهوم هيمنة مبتذل للعلاقات بين الدول ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون متوافقة مع تمسك الجزائر الراسخ بالمساواة السيادية للدول".

ونوهت الرئاسة الجزائرية إلى أن هذا التدخل المؤسف الذي يصطدم أساسا بالمبادئ التي من شأنها أن تقود تعاونا محتملا بين الجزائر وفرنسا بشأن الذاكرة قد أدى إلى الترويج لنسخة تبريرية للاستعمار على حساب النظرة التي قدمها تاريخ شرعية كفاحات التحرير الوطنية، في الوقت الذي لا يمكن لأحد أن يغفر للقوات الاستعمارية ولجرائمها، لاسيما مجازر 17 أكتوبر بباريس وهو التاريخ الذي ستحيي الجزائر والجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ذاكرته في كرامة".

واختتم البيان الرئاسي الجزائري أنه "أمام هذا الوضع غير المقبول الذي خلفته هذه التصريحات غير المسئولة، رئيس الجمهورية قام باستدعاء سفير الجزائر لدى الجمهورية الفرنسية على الفور للتشاور".