المدعي العام بـ”الجنائية الدولية” يسعى لاستئناف التحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان

طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم إيه خان، إذنا عاجلا لاستئناف التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت في أفغانستان.

وفي بيان صدر اليوم الإثنين، قال خان إنه بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان توصل إلى أنه "لن يعد هناك فرصة لإجراء تحقيقات حقيقية ومحلية فعالة" مع أفغانستان.

سمحت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بإجراء تحقيق في ارتكاب طالبان وتنظيم داعش وكذلك القوات الأفغانية والدولية جرائم حرب في أفغانستان. ثم طلبت الحكومة الأفغانية آنذاك أن تشرف على القضايا، إلا أن طالبان أطاحت بتلك الحكومة الشهر الماضي.

يقول خان إنه في حال حصل على إذن، فسوف يولي مكتبه أولوية للجرائم التي تردد أن طالبان وداعش ارتكبوها بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع بالقرب من مطار كابول وأعلنت داعش المسئولية عنه وأسفر عن مقتل مئة مدني على الأٌقل.

وقال خان: "مدى شدة وحجم والطبيعة المستمرة للجرائم التي تفيد التقارير بأن طالبان وداعش ارتكبوها والتي تشمل مزاعم بهجمات عشوائية على المدنيين والإعدامات خارج نطاق القضاء واضطهاد النساء والفتيات والجرائم ضد الأطفال وغيرها من الجرائم التي تؤثر على السكان المدنيين ككل، تستلزم تركيزا وموارد ملائمة من مكتبي، إذا ما كنا سوف نبني قضايا موثوقة يمكن إثباتها بما لا يدع مجالا للشك في المحكمة".

وشدد خان أيضًا على أنه ملتزم بتوفير الموارد الملائمة والمتاحة تحت تصرفه لضمان تحقيقات مستقلة وغير منحازة، مضيفا أن "الضحايا والناجين في أفغانستان لا يستحقون أقل من هذا".

وفي رد فعل على البيان، قالت باتريشيا جوسمان المديرة المساعدة لقسم آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، إن نهجا انتقائيا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم سوف يرسخ أكثر الإفلات من العقاب.

وأشارت جوسمان في سلسلة من التغريدات: "يبدو أنه لا يوجد نهاية لخذلان الأفغان. فالآن قيل لكثير من ضحايا التعذيب وغيرها من الانتهاكات من جانب القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية السابقة أنه لا يوجد تحقيق للعدالة لكم".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في لاهاي بهولندا في 2002 لمحاكمة الأعمال الوحشية التي ارتكبت في الدول غير القادرة على تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة.