البرلمان يوافق على مشروع تأسيسية الدستور وسط خلافات بين التيارات الليبرالية والاغلبية الاسلامية

وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الذي يراعي تمثيل كافة فئات الشعب وتلافي العيوب التي شابت تشكيل الجمعية السابقة.وشهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب مناقشات ساخنه بين القوى السياسية تحت قبة البرلمان .بسبب الاعتراض على مشروع القانون والحصص المخصصة للتيار المدني والاخري للتيار الاسلاميوأكد سيد خليفه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان التوافق لابد ان يكون معه التزام وقال ذهبنا الى المجلس العسكري واتفقنا ان يكون للنور والحرية والعدالة على 50 في المائة ووافقنا على ذلك ولم يحدث اي خرق من جانبنا ولكنهم انسحبوا وعليهم ان يتقوا الله لانهم ارادوا ان يراجعوا انفسهم وليس لهم حق ان يتراجعوا ، كنا نتهم بتعطيل الجمعية ولكن اخوانا هم الذين يرجعوا هم من تراجعوا ما اتفقنا عليه ،على حد تعبيره ،هم الذين لم يتحملوا المسئولية ونحن مستمرين وسنكمل والمجلس العسكري كان حاضرا وشاهدا عليناورد النائب باسم كامل رافضا قول سيد خليفه اتقوا الله وقال ان الاتفاق لم يكن 50% للحرية والعدالة والنور بل للتيار الاسلامي و50% للتيارات المدنية وكلنا نتقي الله ومن لا يتقي الله يتقي الشعب الذي نعمل من اجلهسيد خليفه شدد على ان حصة الحرية والعدالة فقط 50 في المائة وطنطاوي وعنان شهود على ذلكوثمن الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية موقف حزبه لانهم اختاروا ممثلي الحزب ليس من اعضاء الحزب بل الى احد القضاة واحد اساتذة الجامعاتواضاف المهم ليس من يحمل الراية بل المهم ان تحمل الراية ليعبر الوطنوقال محمد الصاوي رئيس اللجنة الثقافية انه امر مؤلم الدفاع عن انفسنا من الانحياز لاتجاه من الاتجاهات داعيا النواب للبعد عن الانقسام المعيبوقال ان اجتماعات القوى السياسية صادقة 100% ومن ثم على الجميع مراجعة الامر والبعد عن المناخ المشحون .. صفق له نواب الحرية والنوراكد النائب مصطفى بكرى ان الازمة تتلخص فى الثقة والخوف من نسبة التصويت لافتا الى تعهدات مرسى فى الاجتماعات مع العسكرى ملامح الدستور وقال انها للحرية والعدالة وتعهد بها واثنى الجميع عليهاوقال يبدو اننا نصنع قانون خصيصا لدحض قانون محكمة القضاء الادارى الذى طالب بعدم تمثيل النواب فى الجمعية .واكد النائب محمد شبانه ان الاتفاقات التي تتم بين القوى السياسية خارج المجلس مرفوضة ونسمع عنها من الخارج رغم ان النواب هم المعنيين وقال اننا يطلب منا ان نكون شهود زور على زواج سابق فنحن نناقش قانون بينما هناك اتفاقات في الخارج عرضها ايضا منتقدا قول احد النواب مطالبا بعض النواب بان يتقوا للهواضاف ان هناك من التقوا في شقة أومكتب ، متسألا لماذا لم يلتقوا في بيت الشعب ،مشيرا انه اذا كان هناك اتفاقات لابد ان تعرض على النواب وليس اولياء امورهم ورفض شبانه الاتفاقات التي تحدث في حفلات الذار، ورد الكتاتني تحذف حفلات الذار بعد اعتراض النوابواكد عصام العريان النائب عن حزب الحرية والعدالة ان الهدف هو تعطيل الجمعية لتقوم السلطة التنفيذية حتى تعمل الدستورنحن امام مواعيد محددة امام التاريخ والمجلس العسكري يريد ان يوفي بوعده وان يسلم السلطة اما انن ننجز القانون ونمضي قدما او نعطل انجاز الدستوروينص المشروع الذي وافق عليه المجلس على المواد الآتية:المادة الأولى : تنص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخب 50 عضوا احتياطيا.المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة الدولةالمادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كالاحزاب السياسية ، وأساتذة القانون والشباب والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والعمال والفلاحين والسلطة التنفيذية والمرأة والهيئات وذوى الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة والمؤسسات الأخرى.المادة الرابعة: تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتضع - دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى.المادة الخامسة: يتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية ، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67%،من اعضاء الجمعية وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت بموافقة 57% خلال 48 ساعة من التصويت الاول .وتنص المادة السادسةتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها كما ان الجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى أداء أعمالها من أى منهما.وتنص المادة السابعةتشكل الجمعية التاسيسية باقتراح من رئيسها - أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى اعمالها دون ان يكون لهم الحق فى التصويت .وتنص المادة الثامنةيكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها او بينها وبين الجهات الأخرى.وتنص المادة التاسعةللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق فى عقد جلسات استماع.وتنص المادة العاشرةيكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية رقما واحدا يقرها مجلس العب.وتنص المادة الحادية عشرينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.