المالية: ميكنة المنظومة الجمركية لتسهيل التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

أكدت وزارة المالية حرصها على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار؛ بما يسهم فى جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل فى شتى القطاعات، لافتة إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.

قالت الوزارة، خلال لقاء مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم فى تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مؤكدة أنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة؛ بما يؤدى إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

وأشاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالتطورات الإيجابية بشتى مناحى الحياة فى مصر، خاصة المنظومة الجمركية وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصرى من طفرة فى الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.

وأكد "نسعى إلى زيادة التعاون مع مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2022".