نيويورك تايمز: أفغانستان تواجه صدمة اقتصادية بعد أن حلت العقوبات محل المساعدات الخارجية

أفادت صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت، بأن أفغانستان تواجه، في الوقت الذي تحاول فيه حركة طالبان التحول من حركة تمرد إلى حكومة فاعلة، خطرًا متزايدًا يتمثل في الانهيار المالي بعدما تلقت على مدى العقدين الماضيين مساعدات خارجية شكلت حتى الآن ما يقرب من نصف اقتصادها.

وقالت الصحيفة (في مستهل تقرير نشرته على موقعها الالكتروني) إن تحديد مصير الاقتصاد الأفغاني سيتحدد من خلال القرارات التي يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأخرى اتخاذها بشأن الاعتراف بحركة طالبان كحكومة شرعية.. وفي غضون ذلك، تقوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالفعل بإغلاق تدفق الأموال، تاركين أفغانستان في قبضة العقوبات التي كانت تهدف إلى عزل طالبان عن النظام المالي العالمي. ويقول محللون إن الصدمة التي تلوح في الأفق تهدد بتفاقم أزمة إنسانية في بلد عانى بالفعل سنوات من الحرب.

وأضافت: أن علامات التوتر المالي ظهرت هذا الأسبوع مع انخفاض قيمة العملة الأفغانية، الأفغاني، إلى مستويات قياسية، فيما حذر محافظ البنك المركزي في البلاد، أجمل أحمدي، من أن التضخم قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فيما تحركت الولايات المتحدة، التي أنفقت حوالي تريليون دولار في أفغانستان على مدى 20 عامًا، لمنع وصول طالبان إلى احتياطيات أفغانستان الدولية البالغة 9.4 مليار دولار. كما علق صندوق النقد الدولي خططه لتوزيع أكثر من 400 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ على البلاد.

وأبرزت الصحيفة أن الاقتصاد الأفغاني كان يواجه تحديات خطيرة منذ أن بدأ الدعم الدولي في التراجع، حتى قبل استيلاء طالبان على السلطة. حيث أدى انسحاب القوات الأمريكية والمتعاقدين الحكوميين الذين ساهموا في القاعدة الضريبية لأفغانستان على مدار العام الماضي إلى استنفاد الإيرادات عندما كانت الدولة، مثل غيرها من دول العالم، تتعامل مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت خدمة أبحاث الكونجرس هذا العام إلى أن 90 في المائة من سكان أفغانستان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وحذرت من أن فقدان الدعم الأمريكي سيضعف أحد أصغر الاقتصادات في العالم.

وفي أواخر عام 2020، تعهد المانحون الأجانب الذين اجتمعوا في جنيف بتقديم 12 مليار دولار كمساعدات لأفغانستان على مدى السنوات الأربع المقبلة، بانخفاض 20 في المائة عن السنوات الأربع السابقة. وأسست بعض وكالات الإغاثة شروطًا جديدة للحصول على الأموال منها التقدم في مجال حقوق الإنسان والتقدم في محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

وحاليا، تتزايد المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف الذي يلوح في الأفق إلى تفاقم الأمور، حسبما أبرزت الصحيفة.

من جانبه، كتب البنك الدولي في تقريره الأخير حول التنمية في أفغانستان، والذي نُشر في أبريل الماضي، أن "انسحاب القوات الأمريكية أو التخفيضات في دعم المنح الدولية لقوات الأمن الأفغانية سيكون له مجموعة من الآثار غير المتوقعة على الأمن والتماسك السياسي والاقتصادي. حيث لا يزال الحيز المالي مقيدًا بشدة في سياق ضعف أداء الإيرادات وتراجع المنح الدولية".

وعلى الرغم من أن عجز الميزانية في أفغانستان كان منخفضًا نسبيًا، فقد حذر البنك الدولي من أن البلاد تعرضت "لخطر كبير بسبب الديون الخارجية والشاملة نظرا لاعتمادها على المنح الأجنبية وانخفاض الصادرات. كذلك، قام البنك الدولي، الذي قدم أكثر من 5.3 مليار دولار لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار الطارئة في أفغانستان منذ عام 2002، بإجلاء موظفيه وعائلاتهم من البلاد إلى إسلام أباد عاصمة باكستان، هذا الأسبوع. ولم يعلق متحدث باسم البنك الدولي على مستقبل عمله في البلاد!.