النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 02:25 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحصد ثمار تطوير البنية التحتية: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ الفيلم التسجيلي ”هي” يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك المدرسة الرقمية الإماراتية تدخل مصر.. شراكة لتأهيل جيل تقني مبتكر وزيرة التخطيط :الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على الملكية الوطنية جون لوكا: الذهب يتجه نحو مستويات قياسية ويظل ملاذاً آمناً في عالم مضطرب «التحالف العربي للتطوير الصناعي» ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية ندوة لمناقشة كتاب ”تجربتي مع الحركة الوطنية والإسلامية” للكاتب مجدي أحمد حسين رويدا هشام: في الأهلي يتم الاهتمام بكل الألعاب الزمالك يوضح موقف دونجا من السوبر المحلي بالإمارات «البريد المصري» يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة.. «اليوم العالمي للإحصاء» مستشفى 57357: نحارب المرض بالعلم.. والكشف المبكر سلاح القضاء على الأمراض رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين ”التنمية المحلية” و”المالية” | تفاصيل

أهم الأخبار

الحكومة تنفي تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بموازنة 2021/2022

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، مُشددةً على أنه تم زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.

وفي سياق متصل، تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030".