نواب الشعب يهاجمون مرشحى الرئاسة

كتب : محمد العدسلليوم الثاني على التوالى وجه عدد من أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الصباحية اليوم انتقادات شديدة اللهجة للأنشطة الانتخابية لبعض المرشحين للرئاسة، فيما طالب الدكتور محمد الكتاتني رئيس المجلس النواب الذين يتحدثون عن الانتخابات الرئاسية ان يأتوا ببيانات موثقة وليس كلام مرسل ، بعدما كشفوا عن قيام عدد كبير من افراد جهاز الشرطة والقوات المسلحة استخراج بطاقات الرقم القومي بشكل كبير فى عدد من المحافظات ، محذرين من استخدامها لصالح مرشح رئاسي بعينه فيما اتهم عدد اخر من النواب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالانحياز لمرشح رئاسي دون غيره مما ادي الى انفعال الكتاتني على النواب .وانتقد النائب محمد البلتاجي فى بيان عاجل معاملة جهاز الشرطة للمتهمين فى احداث العباسية الاخيرة وانتهاك ادميتهم وقيام ادارة سجن طرة بعمل حفل استقبال لهم كما كان يفعل النظام السابق .وتابع يقول : بعد ان وجه البرلمان الشكر لجهاز المخابرات لانهاءه اضراب وامتناع الاسري الفلسطيين عن الطعام فى السجون الاسرائيلية مشيرا الى ان هناك اضراب عن الطعام فى سجون طره وبخاصة للمتهمين فى احداث العباسية .وقال ان البرلمان كلف لجنتي حقوق الانسان والدفاع بزيارة السجون للوقوف على حجم الكارثة مؤكدا ان اللجنتين طلبتا بزيارة المستشفيات العسكرية لزيارة مصاب يالشرطة وقامت لجنة الصحة بزيارة المصابين الا انه قال حرصا منا على ان لا نجعل هذه القضية راي عا م فقد شاهدنا انتهاكات للمحبوسين فى عنبر الرزاعة بشكل يعبرعن انتهاكات حقوق الانسان كما كان فى النظام السابق وبالتالى نطالب بان كل من كان طرفا فى الاحداث ان يقدم للمحاكمة وكل من كان يتظاهر وليس طرف يتم الافراج عنه مؤكدا ان هناك 90 % من المتهمين لا ينطبق عليهم الا تهمة التظاهر .فيما طالب النائب عمرو حمزاوي حكومة الدكتور الجنزوري بضرورة الكشف عن فساد جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والكشف عن الاموال التابعة لها وحصر عدد المباني التابعة لها بالاضافة الى محاسبة شركة مصر للتعمير والاسكان.اما اشرف بدر الدين نائب حزب الحرية والعدالة فقال ان لجنة الخطة والموازانة قامت بالتصدي للعمالة المؤقته واتفقت مع الحكومة بنقل هذه العمالة من اول السنة المالية الى الباب الاول للموازانة وذلك حفاظا على كامل حقوقوهم المالية والمعنوية مشيرا الى ان هناك عقود مزيفة للعمالة المؤقتة وللصناديق الخاصة يتم توقيعها الان ، مشيرا الى ان اللجنة اتخذت قرارا بعدم الاعتداد بهذه العقود حتي لا يقع الشعب فى خديعة جديدةمن قبل الحكومة .