واشنطن بوست: الديمقراطية التونسية تواجه الاختبار الأصعب

واجهت تونس يوم الأحد أكبر أزمة لها منذ تذوقها الديمقراطية قبل عشر سنوات بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان، بعد أزمات وخلافات دامت أشهر بين الرئيس سعيد، وهو سياسي مستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه في وقت انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، حسبما وصف تقرير لوكالة رويترز.

وعلى صعيد آخر، جاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان، عقب زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.

ويشكل هذا أكبر تحد حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة "الربيع العربي" وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الرخاء الاقتصادي.

من ناحية أخري، وصفت صحيفة واشنطن بوست، الإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيد بأنها تشكّل اختباراً صعباً للديمقراطية الناشئة في تونس وتصعّد أزمة سياسية تتفاقم منذ شهور.

ونقلت واشنطن بوست عن شاران جريوال أستاذ التحول الديمقراطي والدين والعلاقات المدنية العسكرية في العالم العربي بكلية وليام وماري، وصْفه التطورات في تونس بأنها "ربما تكون أخطر أزمة منذ احتجاجات صيف 2013"، التي كادت وقتها أن تقلب الديمقراطية في تونس.

وأنهى جريوال تصريحاته لواشنطن بوست بأنه: لا يزال قيس سعيد الشخصية الأكثر شعبية في تونس، ومن المرجح أن تروق تحركاته للتونسيين الذين يكنون الضغينة للنهضة وللأحزاب السياسية الأخرى.