وزير المالية: 9% زيادة في المصروفات مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حصيلة مصر من إيراداتها الضريبية زادت عن العام الماضي بنسبة 12.2% .

زيادة المصروفات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه رغم ظروف جائحة كورونا فإن المصروفات شهدت زيادة عن العام الماضي بنسبة 9%.

الإيرادات
وتابع:"الإيرادات شهدت زيادة عن المصروفات بدون فوائد الدين بحوالي بأكثر من 90 مليار جنيه وهو ما يساهم في تحقيق فائض".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع اليوم الأحد مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية.

كما تم متابعة محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.

كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.