مجلس الأمن يمدّد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة قرارا يمدد لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ومن دون موافقة دمشق، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الزمنية للقرار السابق.

ويجمع النص النهائي بين مشروعين متنافسين عرضا خلال الاسبوع، الأول لايرلندا والنروج، والثاني لروسيا.

إلا أنّ مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية لعام.

ولفت دبلوماسيون إلى عدم وجوب التصويت مجددا على النص بعد ستة أشهر.

وينحصر التفويض بمعبر باب الهوى عند الحدود الشمالية الغربية بين سوريا وتركيا "مع تمديد لمدة إضافية من ستة أشهر، أي إلى العاشر من تموز/يوليو 2022، شريطة نشر تقرير اساسي لأمين عام" المنظمة الدولية.

وأوضح القرار أنّ التقرير سيركّز "بشكل خاص على شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة إمرار (المساعدات) عبر الجبهات والاستجابة للحاجات الإنسانية".

وتعدّ هذه النقطة ثمرة توافق بين الولايات المتحدة وروسيا في مفاوضات الدقائق الأخيرة التي اتسع نطاقها لتشمل بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين (الصين، المملكة المتحدة وفرنسا).

وأشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى أنّ الاتفاق الذي يأتي في أعقاب القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، "تاريخي".

وقال "للمرة الأولى، لا تكتفي روسيا والولايات المتحدة بالاتفاق، ولكنهما تقدمتا أيضاً بنص مشترك يؤيده كافة الزملاء في المجلس".

وأضاف "نتمنى أن يشكل هذا السيناريو نقطة تحول لا تستفيد منها سوريا فحسب، وإنّما أيضاً كافة منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره".