مضربو لبنان يطالبون بسرعة تشكيل حكومة لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي

نظم عدد من أعضاء الاتحاد العمالي العام (الممثل للنقابات العمالية في لبنان) عددًا من الوقفات الرمزية أمام مقر الاتحاد ومطار بيروت في العاصمة اللبنانية بيروت، وفي مدن طرابلس بالشمال والشوف بجبل لبنان وصور وصيدا بالجنوب وبعلبك وزحلة وشتورة بالبقاع وسط انتشار لقوات الجيش اللبناني وقوى الأمن الدخلي، مطالبين بسرعة تشكيل حكومة للعمل على وقف التدهور الاقتصادي وإنقاذ الأوضاع المعيشية، وذلك بالتزامن مع الإضراب العام الذي دخلت فيه قطاعات رسمية وخاصة اليوم.

وشهد لبنان اليوم إضرابًا شارك فيه العديد من النقابات والكيانات الرسمية في البلاد بما في ذلك الاتحاد العمالي العام (الممثل للنقابات العمالية في لبنان) والهيئات الاقتصادية (التي تضم الغرف التجارية وتمثل أصحاب الأعمال في لبنان) ودعمها عدد من القوى السياسية من بينها التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون)، وذلك للمطالبة بسرعة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتي ترتب عليها تدني الأحوال المعيشية في البلاد.

واتسمت فعاليات اليوم بالسلمية، كما انتظمت حركة المرور في أغلب الأنحاء، وشهدت شوارع العاصمة بيروت هدوءًا باستثناء الزحام الشديد على محطات الوقود في مختلف الأنحاء.

ورغم الإضراب، حرص العاملون، في القطاعات الحيوية للبلاد وخصوصًا مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت والمستشفيات، على تقديم الخدمة التي لم تتأثر بالحركة الاحتجاجية التي شارك فيها العمال اليوم.

وفي تصريحات له من الوقفة العمالية أمام مطار بيروت، أكد الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام أن الهدف من الدعوة للإضراب اليوم هو الاحتجاج على تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرّر في عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت إليه.

وفي المقابل، شهدت الأوساط السياسية اللبنانية هدوء اليوم بعد سلسلة من البيانات المتبادلة بين رئاسة الجمهورية اللبنانية من جهة وبين رئاسة مجلس النواب اللبناني من جهة أخرى على خلفية الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والمتعثر تشكيلها للشهر الثامن على التوالي.

جدير بالذكر أن الأزمة السياسية بلبنان شهدت تعقيدا خلال الأيام الأخيرة بعدما كانت الآمال معقودة خلال الأِسابيع الأخيرة الماضية على مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل الخلافات بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وفريقة السياسي التيار الوطني الحر بقيادة النائب جبران باسيل (صهر الرئيس اللبناني) من جهة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي في تيار المستقبل من جهة أخرى، والمتعلقة بتشكيل الحكومة التي تم تكليف الحريري بتأليفها بعد استشارات نيابية ملزمة في شهر أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تعثرت جميع المحاولات للتوفيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف حول تشكيل حكومة كفاءات جديدة تحظى بثقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والشعب اللبناني والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصديقة للبنان لبدء خطة إنقاد البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصة والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات بالعالم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

وانعكست الأزمة الاقتصادية على الأوضاع المالية في لبنان، حيث انهارت الليرة اللبنانية في سوق الصرف غير الرسمي إلى أدنى مستوى في تاريخها، فيما توقفت البنوك عن صرف ودائع الموديعين بالعملات الأجنبية منذ شهور طويلة، بينما تردت الأوضاع الاجتماعية والمعيشية بسبب نقص الوقود والانقطاع المستمر والطويل للكهرباء ونقص العديد من السلع والمستلزمات الطبية والأدوية وألبان الأطفال وغير ذلك من الأزمات التي تسبب توترات كبيرة في الشارع اللبناني.