كواليس تأجيل جلسات المصالحة الفلسطينية.. حماس ترفع سقف مطالبها وفتح ترفض

أجمع مراقبون وسياسيون على أن الفجوة بين حركتي فتح وحماس اتسعت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي جاء بعد أيام من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات بمراحلها الثلاث.

وجاء إلغاء المخابرات المصرية للدعوة التي وجهتها للفصائل الفلسطينية لتؤكد مخاوف الجميع من استمرار الانقسام والذي أصبح ملف إعمار قطاع غزة جزءا منه.

وفيما تصر حماس ومعها فصائل المقاومة على ضرورة أن يتناول الحوار إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة اعمار غزة بعيدا عن السلطة الفلسطينية؛ ترى حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير ضرورة أن يكون الإعمار عن طريق الحكومة الفلسطينية دون أن تمانع من إعادة تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها حماس وتتولي ترتيب البيت الفلسطيني قبل الوصول للانتخابات التي عرقلتها إسرائيل.

وأكدت مصادر مطلعة عدم ممانعة حركتي فتح وحماس لإعادة تولى سلام فياض رئاسة الحكومة الانتقالية التي تشرف على ملفي الإعمار والتهيئة للانتخابات في حال وافقت إسرائيل على إجرائها في القدس.

وكشفت مصادر في الجبهة الشعبية أن الجبهة قدمت للجانب المصري رؤيتها فيما يتعلق باعادة ترتيب البيت الفلسطيني .

واضافت المصادر أن الجبهة تقدمت بثلاث مطالب كالتالي:

أولا: إحياء لجنة تفعيل منظمة التحرير وتكون المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني وتحضر لانتخابات المجلس الوطني في الخارج.

ثانيا ..تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة تعمل على إدامة الاشتباك مع الاحتلال في الضفة وغزة والقدس للوصول إلى انتفاضة شعبية عارمة.

ثالثا . و فيما يتعلق بملف اعمار غزة. فقد اقترحت الشعبية تشكيل مجلس وطني لإعادة الإعمار بمشاركة السلطة الفلسطينية مع القطاعات الأخرى بحيث يكون مقرها الرئيسي في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بجلسات الحوار التي كانت مقررة السبت وأرجأتها القاهرة ،كشفت المصادر الخاصة بوكالة معا أن حركة حماس وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لديها جملة من المطالب أبرزها إعادة تقوية منظمة التحرير من خلال تشكيل قيادة مؤقتة لقيادة الشعب الفلسطيني وهو ما ترفضه فتح والرئيس عباس.

كذلك فإن حماس تطالب بفرض وجود أربعة أجنحة عسكرية في جلسات الحوار الوطني وهي ( لجان المقاومة. وحركة المقاومة الشعبية .والمجاهدين .والاحرار ) وقد قوبل برفض الرئيس عباس أيضا.

واضافت مصادرنا أن الجبهة الشعبية اقترحت على مصر بتأجيل اللقاءات التي كانت مزمعة في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية بين فتح وحماس لتذليل العقبات و تحسبا من انفجار الوضع وان يتم بعدها دعوة الفصائل الاجتماع العام.

من جانب آخر؛ نقل مراسل وكالة معا الإخبارية الفلسطينية في القاهرة عن مصادر مصرية قولها إن جوهر الخلاف بين فتح وحماس هو أن الأخيرة تريد أن يكون لها اليد العليا في منظمة التحرير كونها انتصرت في الحرب وأن شعبيتها ارتفعت كثيرا في صفوف الشعب الفلسطيني وعليه تطالب إجراء انتخابات المجلس الوطني وتطالب بأن يكون لها دور في إعادة الإعمار .

بينما فتح ترفض ذلك وتريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مدخلا لمعالجة الملفات الأخرى .هذا التباين وفقا للمصادر المصرية يؤكد فشل جولة الحوار وعليه تحاول القاهرة جسر الهوة بين الطرفين من خلال إبقاء وفدي حماس وفتح في محاولة تقريب وجهات النظر للخروج بمذكرة تفاهم.

وتؤكد المصادر المصرية عدم نجاح هذه الجولة من الحوار حتى اللحظة وان القاهرة مستمرة في الضغط على الطرفين لكنها ترى أن هناك مشكلة حقيقية حتى الآن تتمثل في عدم وجود قيادة في إسرائيل حتى الآن لجهة إمكانية التحاور معها فيما يتعلق بالتهدئة وملف تبادل الأسرى.

وبانتظار استقرار النظام السياسي في إسرائيل تسعي القاهرة إلى إنجاز صفقة تبادل للأسرى تنزع عبرها ذرائع إسرائيل لعرقلة الإعمار.

وأبلغت المخابراتُ المصريةُ، مساء الأربعاء، الفصائل الفلسطينية تأجيل جلسة الحوار الوطني الفلسطيني إلى موعد آخر لم تحدّده.

وكانت مصر ذكرت أن هدف هذه الجلسة هو "الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني وخطوات إنهاء الانقسام".

وسبق أن قالت حركة حماس: إن أحد أهم الملفات التي ستُطرح هو "ترتيب البيت الفلسطيني من خلال إصلاح منظمة التحرير"، في حين ذكرت حركة فتح أن الفصائل ستبحث إنهاء الانقسام، وإيجاد حالة شراكة وطنية، وتشكيل حكومة توافق من خلال الانتخابات.

وهذا أول اجتماع مصالحة بعد قرار الرئيس محمود عباس، إلغاء الانتخابات العامة والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني التي كانت مقرّرة على مراحل تبدأ في مايو الماضي.

وتشترط حماس لدخولها المنظمة، إعادة إصلاحها بشكل كامل، واعتماد برنامج وطني لها، فيما تقول "فتح" إن من يريد دخول المنظمة يجب أن يوافق على برنامجها وقانونها الأساسي.

وكان زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قال سابقا إن كل ما كان مطروحًا لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ما قبل انتهاء المعركة الأخيرة مع إسرائيل في 21 مايو، لم "يعد صالحًا اليوم.