النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:52 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤسس ”مش صحفي”: انتحال المهنة آفة تهدد المجتمع.. والسكوت عنها لم يعد مقبولًا “الأعلى للإعلام” يستعرض فرص الاستثمار خلال لقائه وفد شركة ”زي إنترتينمنت ميدل إيست” الهندية محمد السيد الشاذلي: لابد من تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين ضد ”فتاة الأوبر” الأهلي يختتم استعداداته بوديتين قبل السفر إلى إسبانيا تموين بورسعيد يضبط لحومًا متحللة داخل ثلاجة معطلة بمطعم شهير في حي الشرق السيطرة على حريق بمنطقة الشيخ سالم بالفيوم عملاق الطاقة والترفيه.. vivo Y500 يصل مصر ببطارية 8100 مللي أمبير ومقاومة فائقة للماء محافظ الدقهلية يُطلق مبادرة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل عبر الخط الساخن (19492) بالتعاون مع شركة بوتاجاسكو لغز مجتبى خامنئي.. أسرار الظهور المستتر واستراتيجية التحكم من الظل إنفانتينو يعقد اجتماعًا طارئًا في الرباط بعد أزمة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم بين اتهامات الرباط وظلال تل أبيب.. من يقف وراء انفجار أزمة سبتة؟ الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين

عربي ودولي

برئاسة إشراق المقطري.. اجتماع قضائي يضع حلولاً لمعوقات قضايا الدولة في تعز

عقدت معالي وزير الشؤون القانونية القاضي/ إشراق المقطري، اليوم، لقاءً موسعاً في ديوان عام محافظة تعز، مع رؤساء المحاكم والنيابات بالمحافظة، برئاسة رئيس محكمة استئناف تعز القاضي/ رزاز الشعبي، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي/ محمد سلطان، وبحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور/ عبدالقوي المخلافي.

وفي مستهل اللقاء، أكدت معالي الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة الشؤون القانونية والسلطة القضائية، بما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وناقش اللقاء جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة، بما في ذلك قضايا المال العام، والقضايا الإدارية، والجزائية، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وآليات تسريع الفصل في القضايا.

وشددت معالي الوزير على أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المختصة بحماية المال العام وتمثيل الدولة قانونياً، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدم قبول أي تمثيل للدولة إلا عبر تفويض رسمي صادر عن الوزارة، بما يعزز من ضبط الإجراءات القانونية وصون حقوق الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل آلية التحكيم الحكومي في النزاعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية، بما يخفف العبء على المحاكم ويسهم في حسم النزاعات بشكل قانوني ومنظم.

من جانبهم، استعرض رؤساء المحاكم والنيابات أبرز الصعوبات العملية التي تواجههم، وقدموا عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع قضايا الدولة.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والعمل على إدراج الملاحظات ضمن مصفوفة الإصلاح القانوني والإداري التي تعمل عليها الوزارة، بما يعزز من كفاءة المنظومة القانونية والقضائية ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.