وزير المالية: إصدار صكوك سيادية يستهدف تمويل مشروعات مستقبلية وليست قائمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع ويستهدف تمويل خطة مستقبلية للدولة وليس مشروعات قائمة، قائلاً: "محدش هيمول مشروع اتعمل وشغال، إنما المستهدف تمويل المشروعات الجديدة، غير كده، لن يكون لأحد حق على الأصل إنما حق انتفاع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية ورداً علي بعض التخوفات بشأن طبيعة المشروعات التي تمولها الصكوك.

وأشار معيط، إلي حجم سوق الصكوك السيادية، قائلاً: "ليه مصر ميكنش لها نصيب، نريد تسريع معدلات التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بأنواع متعددة من التمويل".

وكان النائب عبد المنعم إمام، رفض مشروع القانون، مشيراً إلى أنه قد أثار لغط كبير منذ بداية طرحه العقد الحالى وتظل هناك مخاوف حقيقية حول المشاريع التى تتعلق به، والتى قد تكون من بينها قناة السويس، قائلاً: هناك من يرى أن تعرض مثل هذه المشاريع للتصكيك إجراء لا يمكن القبول به.

وأضاف إمام: "ربما نحن واثقين فى القيادات حاليا، لكن ماذا بعد ذلك، لقد رأينا حقبة سابقة تجعلنا نتخوف"، مشدداً على أهمية أن يكون هناك استثناء لبعض المشاريع الاستراتيجية.

وشهدت الجلسة استعراض مقرر مشروع القانون النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف القانون وفى مقدمته استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.