17 سبتمبر 2021 21:57 10 صفر 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
جامعة المنيا تخصص منحه مجانية ل «ماليزة» للدراسة بكلية الطب( 7 ) حالات اختناق نتيجه حادث حريق بمصنع للزجاج بالعاشر من رمضان محافظ المنوفية : فتح (9) مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا بدءآ من الغد تيسيراً على المواطنين رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في إطلاق منتدى ”تكنولوجيا التعليم في عصر التحول الرقمي”رئيس مرسي علم : وسط فرحة عارمة من أهالى ومشايخ وعواقل قرية حماطة لتوزيع عدد 60 وحدة توطينسفير السودان بالقاهرة: مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة وعلاقاتنا استراتيجيةمساجد السعودية توحّد خطبة الجمعة للتذكير بنعمة توحيد البلاد تزامنًا مع اليوم الوطنيتكتل «الجمهورية القوية» يقرر حجب الثقة عن الحكومة اللبنانية الجديدةاليونان تسجل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاةمحكمة فيدرالية تحكم بإنهاء سياسة الإدارة الأمريكية في إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى المكسيكرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: دولة الاحتلال تريد تقسيم الضفة الغربية إلى «كانتونات» لخنق الفلسطينيينالصحة البريطانية: مخازننا تضم بـ 2.8 مليار جنيه إسترليني معدات طبية غير مطابقة للمواصفات
أهم الأخبار

”الشيوخ” يوافق على إجازة رد الجهة المصدرة للصكوك السيادية القيمة الاستيرادية

النهار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على المادة العاشرة من مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة للآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.

وتقضى المادة العاشرة وفقا لما انتهى إليه المجلس، بأنه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكة قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره.

وأجازت المادة ذاتها للجهة المٌصدرة رد القيمة الاستيرادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار.

وكان النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، قد استعرض تفاصيل التقرير البرلمانى والذى يؤكد أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالى إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.

ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جلد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري