وزارة الدفاع السعودية تنفي بناء مصنع للاسلحة بمساعدة السويد

نفت وزارة الدفاع السعودية يوم 14 ابريل وجود اي اتفاق مع الحكومة السويدية لمساعدتها في بناء مصنع للاسلحة على أراضي العربية السعودية. يأتي هذا التصريح السعودي الرسمي لأول مرة حول القضية التي اثارت جدلا في السويد واسفرت عن استقالة وزير دفاعها.ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان مسؤول نفيه للتقارير المنشورة في وسائل الاعلام حول بناء مصنع للاسلحة بالمملكة العربية السعودية.واضاف البيان ان وزارة الدفاع السعودية تؤكد انه لم يتم توقيع اي اتفاق مع مملكة السويد الصديقة لتنفيذ مشروع بناء من هذا القبيل سابقا، كما لا يوجد اي مشروع قاسم في هذا المجال حاليا.وكان رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلت قد اعلن في نهاية مارس/آذار الماضي ان وزير الدفاع ستين تولغفورس استقال من منصبه اثر جدل استمر اسابيع بعد تسرب معلومات بان السويد وقعت اتفاقا لمساعدة السعودية على بناء مصنع للاسلحة.وفي 6 مارس، كشفت الاذاعة السويدية العامة ان وكالة ابحاث الدفاع السويدية قامت في اطار مشروع يحمل اسم سيموم بانشاء شركة باسم اس اس تي اي كغطاء للتعامل مع السعودية في هذا المشروع، وذلك لتجنب اي ربط مباشر مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية. وفتح الادعاء السويدي تحقيقا اوليا في القضية.وذكرت الاذاعة السويدية ان الوثائق السرية التي حصلت عليها تظهر ان مشروع سيموم يتجاوز حدود المسموح بالنسبة للسلطات السويدية، لان الامر يتعلق بتقديم مساعدة الى نظام له طابع ديكتاتوري على حد وصفها.وصدرت السويد العام الماضي اسلحة بقيمة مليار ونصف المليار يورو، فيما كانت السعودية ثاني الدول المستوردة، بحسب وكالة الانباء السويدية.