تقارير ومتابعات الأحد، 28 فبراير 2021 06:58 مـ بتوقيت القاهرة

منعًا للتزوير.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بختم جميع الاستمارات الخاصة بالإعادة من الزوال أو القيد الجديد بخاتم النقابة العامة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم الأحد، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال ، أو القيد الجديد ، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية ، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها، وجاء نص القرار كالتالي:

قــــرار

ـــــ

ــ بعد الاطلاع على قانون المحاماة .

ــ وبعد الإلمام بما نقل إلينا من عدة مصادر موثوق بها من الزملاء المحامين ، من أن هناك من يزورون المستندات ويقلدون توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة ، للحصول لعملائهم الذين يتلقون منهم مبالغ باهظة ، تردد أنها وصلت إلى خمسة وعشرين ألف جنيه للكارنية الواحد ، وحددت المعلومات الموثوق بها أسماء كثيرين من هؤلاء ، ونصفهم تقريبًا يعمل فى مكتب لشخصية كبيرة ، وأسماؤهم سوف تعطى لسلطات التحقيق حفاظًا على سريته .

وغلقًا لباب الفساد وتزوير أوراق ومستندات النقابة ، بما لذلك من أضرار هائلة أدبية ومعنوية ومادية على رسالة ومهنة المحاماة .
وتواصلاً مع ما أصدرناه من أيام من قرار أغلق بؤرة الفساد والارتشاء بغير حق واستئداد مبالغ وصلت إلى خمسة آلاف جنيه ممن يطلب من الزملاء إدراج اسمه فى كشوف طالب القيد بالنقض ، وأمرنا تنفيذًا لذلك بتسريح كافة الموظفين المضطلعين بذلك فى دار القضاء العالى والموفدون من نقابات فرعية ، وقصرنا تقديم طلبات القيد على لجنة بالنقابة العامة وتخصيصا أمام الأستاذ نبيل صلاح وتحت شرافة المباشر ، مع تدوين حافظة بالمستندات والمذكرات المرفقة مع الطلب ، وإنشاء دفتر لقيد الطلبات ، والتى ترسل بمندوب من لجنة القيد إلى نقيب المحامين شخصيًا للاعتماد ثم تقديمها إلى سكرتارية محكمة النقض .
لذلك ، فقد قررنا :

اولاً : تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال ، أو القيد الجديد ، بخاتم النقابة العامة .

ثانيًا : تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية ، من خلال القنوات الرسمية ، وممنوع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوى الشأن أو من يمثلهم ، وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة ، على سركى وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسئول فى لجنة القيد ، وذلك لغلق باب تقديم المزورين أو المزور لهم مباشرة بالمستند المزور إلى مسئول لجنة القيد مادام هذا الاستلام مباحًا .

ثالثًا : يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة .

رابعًا : يتولى الأستاذ الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها فى الدفتر المعد لذلك .

صدر بنقابة المحامين فى 28/2/2021 ويعمل به من تاريخة .

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

رجائي عطية