النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:10 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية أول تحرك رسمي من التعليم بعد إصابة 32 طالبة بمدرسة النعام التجارية ونقلهم للمستشفى السيسي يشيد بتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية سامح البربري مدير الشركة العامة لتجارة الجملة بالمنوفية لـ”النهار”: أرصدة السلع التموينية آمنة.. وهناك مخزون إضافي يقدر بـ 2850 طنًا من السكر... البرلمان العربي يدين استهداف سفينة تابعة لشركة ”أدنوك” بمضيق هرمز …ويحذر: تكرار هذه الاعتداءات تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية وأمن الملاحة الدولية وكيل تموين المنوفية:المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت نحو 130 ألف فدان.. وتم توريد 177 ألف طن قمح خلال موسم 2026 بزيادة... وكيل تموين المنوفية أسامة عز الدين لـ”النهار”: صومعة قويسنا الحقلية تستوعب 5 آلاف طن وبدأت استقبال القمح في 2023 محمد حلمي مدير عام مساعد بمصنع أوسيم للغاز لـ”النهار”: خطط الإنتاج قابلة للزيادة وفق احتياجات السوق.. ومعدلات إنتاج الأسطوانات المنزلية تختلف بين... بسبب ”سيلف ديفنس”.. 32 طالبة في المستشفى.. ماذا حدث داخل مدرسة النعام التجارية؟

حوادث

النيابة العامة تتسلم قرار هدم عقار فيصل المحترق لبنائه بدون ترخيص

تسلمت النيابة العامة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائرى، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.

ومن المقرر أن ينظر قاضى المعارضات قرار تجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه واحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

واعترف مالك العقار في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.

وأكد مالك العقار في التحقيقات أنه بعد تحقيق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.

وأضاف أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وتلقت النيابة العامة تقرير "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" أثبتت فيه –أن مالك العقار استغلال البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.

كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

وجاء ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من "إدارة الشئون القانونية" بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق.

وعلى ذلك اتخذت "النيابة العامة" إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.