تجديد حبس متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسـل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية، 15 يوما احتياطيًا على التحقيقات بالقضية.

وتواجه النيابة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه على نطاق واسع، وتربحه وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 12 مليون جنيه تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 12مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (12 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.