جبروت امرأة.. طردت زوجها وحرمته من أمواله وابنه الوحيد

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، وطردها له من منزل الزوجية، واستيلائها على 300 ألف جنيه، حصيلة قرض سحبه لتوسيع نشاطه التجاري، ليؤكد:" زوجتي وأهلها على دراية بالقانون، استغلوا ذلك وتحايلوا على، وسرقوا أموالى، وحرمونى من ابنى الوحيد الذى أنجبته زوجتي بعد 11 عاما من الزواج، لأعيش فى عذاب، بعد أن صارحتنى بأنها لا ترغب بالاستمرار فى الزواج، ورفضت تمكيني من حقوقى ".

وأضاف س.ج.أ، البالغ من العمر 40 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" رغم عيشنا تحت سقف منزل واحد فوجئت بقيامها بملاحقتي بدعوي خلع دون إعلاني بها، ومنعتني من أرى طفلى، ومارست على الضغط به لابتزازي، وهددتني وأهلها بالانتقام منى، إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ومطالبتي بحقوقى".

وتابع:" حاولت أن أتفادي غصبها، وصمت على تصرفاتها، وبالرغم من ذلك عاملتني بشكل سيئ، للتعدي على بالإساءة بكلام جارح، ولاحقتني بإقامة دعاوى حبس، عقابا على الاعتراض على أفعالها الجنونية".

وأشار الزوج إلى تقديمه تقارير طبية وشهادة الشهود وبلاغ رسمي بقسم الشرطة بما حدث معه بعد الانهيال عليه بالضرب المبرح، مستغله ضعفه وقوة أشقائها، مما سبب له إصابات بالغة بالرأس .

ويكمل الزوج :"تأخذ منى نفقة لابنى بعد ولادته وترفض رؤيتى له وتنفقها على أهلها، يئست من محاولات حل الخلافات وذهبت للقضاء لإسقاط نفقتها وحضانتها عن طفلى، بعد أن أتضح لى سوء أخلاقها ".

ومن جانبها ردت الزوجة :" حاول دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وخدعني وتخلف عن منحي حقوقى، ولاحقني بالتهديدات، ، لأتعرض للكثير من الإهانات، وحاول إلقاء مادة حارقة على وجهي، وعندما فشل حرض شخص لوضع السم لى وقدمت بلاغ ضده".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.