مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أساليب مراقبة الشوارع وطرق معاقبة المخالفين

المنظومة المرورية الجديدة، طفرة تكنولوجية شهدتها الطرق والمحاور خلال السنوات الماضية، حينما اعتمدت الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، على إدخال التكنولوجيا الحديثة لتنظيم الحركة المرورية ورصد المخالفات دون تدخل بشري، لتقليل نسب الحوادث المرورية، في الوقت الذي تبنت فيه الدولة مشروعات كبرى لتطوير شبكة الطرق في مصر.

نجاحات كبيرة حققتها المنظومة المرورية الجديدة، من خلال الحد من عدد المخالفات المرورية، والانخفاض الملحوظ في نسب حوادث الطرق.

التحول الرقمي في تنظيم المرور

تُعد هذه المنظومة جزءًا من التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وقد تمثّل ذلك في اعتماد وسائل إلكترونية ذكية لرصد الحركة المرورية، من خلال تركيب الكاميرات المتطورة على كافة المحاور الحيوية والطرق السريعة، بالإضافة إلى نشر أجهزة الرادار الثابتة والمتحركة لضبط السرعات الزائدة، والتعرف على المخالفات فور وقوعها دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري.

هذا التطور ساهم في ضبط آلاف المخالفات بشكل لحظي، من بينها السرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات، والقيادة عكس الاتجاه، وغيرها من المخالفات التي كانت تتسبب في كثير من الأحيان في حوادث مميتة.

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف دور التكنولوجيا في رصد المخالفين

من جانبه، قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن اعتماد الإدارة العامة للمرور على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الطرق والمحاور وتسجيل المخالفات، ساهم بشكل كبير في الحد من المخالفات والحوادث المرورية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية نجحت حتى الآن في تغطية أكثر من 70% من الطرق والمحاور الرئيسية بكاميرات المراقبة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لجريدة "النهار" ، أن وزارة الداخلية وضعت أمام أعينها عدة محاور للعمل عليها للحد من الحوادث والمخالفات المرورية، حيث تم التشديد على إصدار رخص القيادة من خلال وضع عدد من الاختبارات التي يجب على المتقدمين تجاوزها، بالإضافة إلى الاختبارات النفسية والعقلية والكشف الطبي الذي يتم داخل عيادات وحدات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشار اللواء أحمد هشام إلى أن دور الإدارة العامة للمرور لم يقتصر على هذا الحد، بل تقوم بتوزيع الكتب التوعوية على السائقين، ونشر الرسائل التوعوية للقيادة في الأوقات الصعبة مثل وقت الشبورة وسقوط الأمطار.

وأكد اللواء أحمد هشام أن الإدارة العامة للمرور تقوم بدور كبير في ضبط الشارع المصري من خلال الحملات المرورية اليومية التي تقوم بها على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى حملات المرور المخصصة للكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة، والتي تُنفَّذ على الطرق السريعة بصفة دورية لضبط متعاطي المواد المخدرة من السائقين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك تعليمات مشددة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية لسائقي السيارات الأجرة والنقل.

كما أكد اللواء أحمد هشام، أن الكشف الحديث والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف على السيارات قبل الترخيص داخل وحدات المرور، ساهم بشكل كبير في تحديد صلاحية السشيارات، وعدم ترخيص السيارات التي لا تصلح للسير على الطرق.

منظومة المخالفات الجديدة

وعن منظومة المخالفات الجديدة، قال اللواء أحمد هشام إن منظومة المخالفات الجديدة تعد حائط ردع أمام المخالفين، مؤكدًا أن سرعة إرسال المخالفات في رسائل هاتفية للمخالفين خلال 24 ساعة من ارتكاب المخالفة ساهمت في تقليل نسب المخالفات المرورية، بالإضافة إلى تطبيق القانون في سحب الرخص ووقف التراخيص في حالة تكرار المخالفة، مما أجبر المخالفين على احترام الطريق.

النيابة العامة تعلن إنخفاض نسبب المخالفات المرورية بنسبة 24%

وكانت أعلنت النيابة العامة، فى بيانلها ، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة 24% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عنها.
وقالت النيابة ، أن ذلك جاء في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تُعد الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري.