النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:14 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة تفتتح تعاملات الخميس على ارتفاع جماعي ومؤشر EGX30 يربح 0.30% الأمين العام لجامعة الدول العربية يشارك في النسخة الثانية عشرة من منتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية الرئيس الصيني خلال لقائه ترامب ... سنعمل للحفاظ على مسار العلاقات الثنائية S-400 تريومف.. درع روسيا الصاروخي بعيد المدى أشعل الخلاف بين تركيا وأمريكا رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانياً خزان ورافع كوم أوشيم ومحطتي سنورس 1620 جنيهًا ارتفاع في السلفات وانخفاض اليوريا والنترات ٦٩٣ مليون دولار إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام ٢٠٢٥ عمر كمال: الغناء شغلانتي ومصدر أكل عيشي.. وباخد الموضوع بجدية من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة

أهم الأخبار

المالية: بروتوكول مع البنك المركزى للحجز على قيمة مستحقات الضرائب لدى العملاء

كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى يقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.